اقتصادكم

لم يعد الدولار الأمريكي مجرد عملة وطنية للولايات المتحدة، بل تحول إلى ركيزة أساسية للنظام المالي العالمي، تمنح واشنطن امتيازات اقتصادية واسعة، أبرزها القدرة على تمويل ديونها وجذب الاستثمارات الأجنبية رغم تفاقم العجز المالي. وتعود جذور هذه الهيمنة إلى اتفاقية «بريتون وودز» سنة 1944، التي وضعت الدولار في قلب النظام النقدي الدولي وربطته بالذهب بسعر ثابت بلغ 35 دولارا للأوقية، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون سنة 1971 تعليق قابلية تحويله إلى الذهب، في خطوة أنهت عمليا النظام النقدي القائم آنذاك، دون أن تنهي النفوذ العالمي للعملة الأمريكية.

ووفق تحليل نشره موقع «الجزيرة»، فإن استمرار هيمنة الدولار بعد فك ارتباطه بالذهب يستند إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها قوة الاقتصاد الأمريكي وعمق أسواقه المالية واتساع استخدام العملة في المبادلات التجارية والاستثمارات الدولية. وتكشف بيانات بنك التسويات الدولية أن الدولار كان طرفا في 89,2 في المائة من معاملات الصرف العالمية خلال أبريل 2025، فيما استحوذ على 56,7 في المائة من الاحتياطيات الرسمية العالمية من العملات الأجنبية بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل 20,6 في المائة لليورو و2,11 في المائة لليوان الصيني.

وتمنح هذه المكانة الولايات المتحدة ما يعرف اقتصاديا بـ«الامتياز الباهظ»، والمتمثل في قدرتها على الاقتراض بعملتها الوطنية والاستفادة من الطلب الدولي المستمر على سندات الخزانة والأصول المالية الأمريكية. ووفق المعطيات الواردة في التحليل، بلغت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأمريكية نحو 9,33 تريليونات دولار بنهاية غشت 2026، بينما تجاوز الدين الفيدرالي 40 تريليون دولار في أكتوبر، وناهز عجز الميزانية 1,99 تريليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في شتنبر، بما يعادل 6,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ورغم هذه الاختلالات، يظل الاقتصاد الأمريكي قادرا على جذب التمويلات ومواصلة النمو، إذ توقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 2,3 في المائة خلال 2026.

غير أن توظيف الدولار ضمن منظومة العقوبات المالية الأمريكية بدأ يثير تساؤلات بشأن استدامة هذه الهيمنة، خصوصا بعد تجميد جزء كبير من الاحتياطيات الروسية في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا سنة 2022. ودفع ذلك عددا من الدول، وعلى رأسها الصين وروسيا، إلى توسيع التعامل بالعملات المحلية والبحث عن بدائل في المبادلات التجارية والاستثمارية. كما تواصل مجموعة «بريكس» مناقشة آليات تقليص الاعتماد على الدولار، غير أن هذه المساعي تصطدم بعمق الأسواق المالية الأمريكية واتساع شبكة المصارف والتجارة الدولية المرتبطة بالعملة الخضراء، فضلا عن محدودية البدائل القادرة حاليا على توفير مستوى مماثل من السيولة والثقة.