اقتصادكم
أكد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنيين يظل في صدارة أولويات العمل الحكومي، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع بشكل يومي تطورات الأسعار في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية، مع الاستعداد لاتخاذ تدابير إضافية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وأوضح بلفقيه أن الأسواق الدولية بدأت تسجل منحى تنازليا في الأسعار، وهو ما يرتقب أن ينعكس إيجابا على السوق الوطنية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، مؤكدا أن هذا التطور لن يثني الحكومة عن مواصلة تدخلاتها الرامية إلى الحد من تأثير تقلبات الأسعار على المواطنين.
وفي هذا الإطار، استعرض الناطق الرسمي باسم الحكومة عددا من التدابير المتخذة، من بينها تخصيص منحة استثنائية بقيمة 400 مليون درهم لفائدة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، إلى جانب التوقيف المؤقت لتصدير بعض المنتجات التي سجلت أسعارها ارتفاعا ملحوظا.
كما أشار إلى تقديم الحكومة مشروع مرسوم يقضي بالرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من يناير المقبل، في خطوة تندرج ضمن التدابير الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر.
وأكد بلفقيه أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع الأسعار تواصل مراقبة تطورات السوق بشكل يومي، مشددا على استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات آنية إضافية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في إطار التزامها بحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وأضاف أن الحكومة، رغم مرور أسابيع قليلة فقط على تنصيبها، شرعت في تنزيل مجموعة من التدابير المرتبطة بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، مبرزا في هذا السياق مواصلة مناقشة الميزانيات القطاعية داخل البرلمان.
