اقتصادكم

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بعدما حظي بموافقة 23 نائبا مقابل معارضة 17 آخرين، خلال جلسة شهدت تقديم 290 تعديلا همت المقتضيات الجمركية والضريبية، وتركز جانب مهم من النقاش حول نسب الضريبة على الشركات.

وجرت أشغال اللجنة بحضور فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، حيث وافقت الحكومة على عدد من التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية، من بينها تعديل المادة الخامسة المتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيجار والسيجاريلو.

وينص التعديل على رفع الحصة النوعية من 750 إلى 1125 درهما عن كل ألف وحدة، وزيادة الحصة النسبية من 35 إلى 50 في المائة، بما يرفع المبلغ المستحق من 1500 إلى 2250 درهما عن كل ألف غرام.

كما صادقت الحكومة على تعديل المادة 42، الذي يقضي برفع رقم المعاملات السنوي المعتمد لتطبيق الاقتطاع من المنبع الإبرائي على الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون أنشطتهم المهنية بشكل فردي في إطار نظام المقاول الذاتي، من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم.

ويستهدف هذا الإجراء تخفيف الضغط الضريبي على المقاولين الذاتيين والملزمين بنظام المساهمة المهنية الموحدة، فيما يتضمن التعديل أيضا خفض النسبة الخاصة المطبقة عن طريق الاقتطاع من المنبع على المقاولين الذاتيين من 30 إلى 20 في المائة.

تباين المقترحات بشأن الضريبة على الشركات

في المقابل، شهدت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات نقاشا واسعا بين الفرق والمجموعات البرلمانية، التي قدمت مقترحات مختلفة لإعادة النظر في نسب الضريبة المفروضة على عدد من الأنشطة الاقتصادية، خصوصا الشركات العاملة في قطاعات منظمة أو ذات وضعية احتكارية أو شبه احتكارية.

واقترحت فرق الأغلبية إخضاع شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت والشركات النفطية للنسبة نفسها المطبقة على بنك المغرب والبنوك وشركات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير، والمحددة في 40 في المائة، بهدف تكريس العدالة الجبائية ومراعاة مستويات أرباح الشركات وطبيعة القطاعات التي تنشط فيها.
من جهته، تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمقترح يرمي إلى تعزيز الطابع التصاعدي للضريبة على الشركات، من خلال فرض نسبة 35 في المائة على الشركات النفطية التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم، و40 في المائة على الجزء من الأرباح الذي يفوق هذا السقف، على غرار البنوك وشركات التأمين، قبل أن يسحب التعديل.

أما فريق العدالة والتنمية، فاقترح إخضاع الشركات الكبرى العاملة في قطاعي الاتصالات وإنتاج الإسمنت للنسبة العليا من الضريبة على الشركات، المحددة في 40 في المائة، بالنظر إلى مستويات الربحية التي تحققها هذه الأنشطة.

كما دعا الفريق إلى إعادة العمل بنسبة 10 في المائة بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم، بهدف اعتماد نظام ضريبي أكثر ملاءمة لوضعية المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبها، اقترحت المجموعة النيابية لتحالف اليسار رفع نسبة الضريبة على الشركات إلى 45 في المائة بالنسبة للمقاولات التي يساوي ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم، وتزاول أنشطة تشمل استيراد أو توزيع المحروقات، وصناعة الإسمنت، وإنتاج السكر وتكريره، والتوزيع بالجملة للأدوية.

كما دعت المجموعة إلى تطبيق نسبة 50 في المائة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وفي اتجاه مغاير، اقترح فريق الحركة الشعبية خفض نسبة الضريبة إلى 35 في المائة بالنسبة للشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع المنتجات النفطية، معتبرا أن تخفيف العبء الضريبي عن موزعي المحروقات من شأنه المساهمة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

لقجع يدافع عن توحيد النظام الضريبي

وفي تفاعله مع التعديلات المقدمة، أكد فوزي لقجع أن الإصلاح الذي جرى اعتماده خلال المناظرات الوطنية للجبايات يشكل مرجعية التوجه الحالي، القائم على توحيد نسب الضريبة على الشركات التي تزاول أنشطة قريبة من وضعية الاحتكار، مع إخضاعها لمستويات ضريبية أعلى.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الإصلاح الضريبي انتقل من نظام كان يضم أكثر من 14 شريحة إلى هيكلة موحدة ترتكز على أربع نسب، هي 0 و20 و35 و40 في المائة.

وشدد لقجع على أن معالجة الأبعاد الاجتماعية عندما تتقاطع مع الاعتبارات الاقتصادية ينبغي أن تتم عبر آليات الدعم، وليس من خلال النظام الضريبي، معتبرا أن الضريبة ليست عاملا حاسما في الأداء الاقتصادي، سواء بشكل إيجابي أو سلبي.

كما نفى المسؤول الحكومي، وجود علاقة بين مستوى الضريبة وأسعار المحروقات، موضحا أن نسبة 40 في المائة اعتمدت بالنسبة للبنوك والقطاعات المرتبطة بها، في حين تخضع شركات الاتصالات لنسبة 35 في المائة، تضاف إليها مساهمتان بنسبة 2 في المائة لفائدة الخدمات الشمولية، و1 في المائة للبحث والتكنولوجيا، ليصل مجموع المساهمات الإضافية إلى 3 في المائة من رقم معاملاتها.