اقتصادكم ـ هند شمراق
أثار رفع بعض سائقي سيارات الأجرة لأثمنة خدماتهم جدلا واسعا، في ظل استمرار الدعم الحكومي المخصص لمهنيي النقل للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما طرح العديد من الأسئلة في صفوف المواطنين، عبر بعض المدن.
وقدم سمير فارابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، قراءة مختلفة لواقع القطاع، مؤكدا أن ما يقع ليس مجرد "جشع" من بعض السائقين، بل نتيجة مباشرة لاختلالات بنيوية في طريقة تدبير الدعم الحكومي.
دعم لا يصل إلى السائق الحقيقي
وأوضح فرابي، أن بعض سائقي سيارات الأجرة يعانون أزمة حقيقية بسبب غلاء المحروقات، في ظل خروج الدعم بطريقة غير مباشرة لمهنيي القطاع، موضحاً أن العدد الكبير من السائقين لم يتوصلوا بالدعم، وهو الأمر الذي دفع بعضهم إلى الرفع من ثمن الخدمات المقدمة، لأنه لم يستفد من أي دعم.
وشدد فرابي، على أن الحكومة تدعم أرباب السيارات، وليس المهنيين الذين يستعملون سيارات الأجرة بشكل يومي ويتحملون كلفة المحروقات من جيوبهم.
طريقة توزيع تشوبها الاختلالات
وقال فرابي، إن الطريقة التي يتم اعتمادها في توزيع الدعم تشوبها العديد من الاختلالات التي تربك الاستفادة منه، وتحول دون وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، مؤكداً أن الحكومة يجب أن تقوم بردع بعض أصحاب السيارات وأصحاب العقود، لأنهم هم من يستغلون هذا الدعم بالشكل الذي يريدونه، دون النظر إلى المشاكل التي يعيشها سائق سيارة الأجرة.
وسطاء يحرمون السائق من الدعم
وأوضح الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن هذا الدعم غير مباشر، بسبب تواجد الوسطاء بين المستغلين وأصحاب المأذونيات والسائق المهني النهائي، وهو الذي يتحمل توفير المحروقات للاشتغال بها، وفي سلسلة طويلة من الوسطاء، يضيع الدعم، ويجد السائق نفسه في آخر السلسلة، دون دعم، لكنه مطالب في المقابل بأن يتحمل ارتفاع أسعار المحروقات، وأن يحافظ على نفس التسعيرة.
دعوة لتشديد المراقبة
ودعا فرابي، إلى وضع إطار واضح من أجل مراقبة كيفية تدبير دعم سيارات الأجرة، لأنه لا يصل بالطريقة الصحيحة، مؤكدا أن مبلغ الدعم يذهب إلى أشخاص لا يستحقونه، وأضاف فرابي، أنه لطالما الدعم يمنح لصاحب السيارة أو صاحب العقد وليس للسائق الذي يشتغل يوميا، سيبقى السائق أمام خيارين صعبين : إما أن يتحمل الخسارة، أو أن يرفع الثمن على المواطن و المستهلك الأخير.
