اقتصادكم

انطلقت، فعاليات الدورة الحادية عشرة من الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، الذي دأبت على تنظيمه جمعية الملتقى الدولي للتمر، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمدينة أرفود.

وتسلط هذه الدورة، التي ستستمر إلى غاية 30 أكتوبر الجاري، الضوء على الأهمية والدور الذي تلعبه الواحات، والرهانات المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية الضرورية لاستدامة هذه المجالات التي تشكل حاجزا طبيعيا أمام زحف التصحر.

وتعد وفق المنظمين، مناسبة أيضا لإبراز مكانة النخيل المنتج للتمر، والذي يعد بمثابة العمود الفقري لفلاحة الواحات وقطاعا رئيسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمناطق الواحات.

وفي هذا الإطار، أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن أهمية هذا الملتقى الدولي، الذي يحمل شعار "التدبير المندمج للموارد الطبيعية من أجل استدامة وتكيف المنظومة الواحية"، تكمن أساسا في هيكلة سلسلة التمور على الصعيد الوطني والانفتاح على الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن هذه الدورة تشهد مشاركة أزيد من تسعة دول بالإضافة إلى المنتجين والفاعلين في سلسلة التمور.

من جهة أخرى، تعتزم الوزارة، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر للتنمية الفلاحية، غرس 5 ملايين نخلة في أفق سنة 2030، من أصناف متأقلمة؛ من بينها تمر المجهول. كما تهدف على صعيد تكثيف المزروعات في الواحات التقليدية، يضيف الوزير صديقي، إلى غرس 3 ملايين شجرة ومليوني شجرة في مجال توسيع المساحات خارج الواحات.

وفي ما يتعلق بالإنتاج، أوضح وزير الفلاحة أن المجهودات المتخذة ساهمت في رفع إنتاج التمور إلى بين 145 ألف طن و150 ألفا، مشيرا، في المقابل، إلى أن الجفاف أثر على مستوى الإنتاج هذه السنة، متوقعا أن يصل إلى بين 115 ألف طن و120 ألفا على الصعيد الوطني.

وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى أهمية زراعة النخيل في تحسين دخل الفلاح، موضحا أنها تساهم بنسبة 40 % إلى 60 في تكوين الدخل الفلاحي بمناطق الواحات المغربية لأكثر من 2 ملايين نسمة.

كما أشار إلى أن الوزارة عملت، بفضل مخطط المغرب الأخضر، على إطلاق برنامج غرس 3 ملايين نخلة سنة 2009، والذي رافقه عقد برنامج تم توقيعه في 2010 بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية لتطوير مختلف حلقات سلسلة نخيل التمر في أفق سنة 2020.

وأوضح أن الإنجازات الرئيسية للبرنامج مكنت من تقوية أسس الحفاظ على هذا التراث العالمي، من خلال إعادة تأهيل وتكثيف بساتين النخيل وتوسيع زراعة نخيل التمر إلى مناطق جديدة، بفضل غرس 3 ملايين شتلة نخيل مع نهاية سنة 2019؛ أي قبل الموعد المحدد في سنة 2020.

كما تتعلق باقي الإجراءات المتخذة، يضيف الوزير، بإدخال تقنيات وتكنولوجيات فلاحية مثل التلقيح وتنقية الأعشاش وإنشاء بساتين جديدة، وتثمين إنتاج التمور من خلال إنشاء وحدات التخزين والتلفيف لفائدة المجموعات ذات النفع الاقتصادي.

يشار إلى أن نخيل التمر يحتل مساحة تفوق 60 ألف هكتار، مع أزيد من 6 ملايين نخلة، تقع بشكل رئيسي بمنطقة درعة تافيلالت بنسبة 81 %، مقابل 13 % في جهة سوس ماسة، و3 % بالجهة الشرقية، و2 % بجهة كلميم واد نون.