اقتصادكم

اعتبر عبد الله ساعف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أن التقييم أصبح مع دستور 2011 ممارسة شبه طبيعية بعدما كان في السابق شبه مغيب، مؤكدا أن السياسيين كانوا يتبنون موقفا غامضا من التقييم.

وأضاف ساعف في مداخلة له بالندوة التي نظمها مجلس المستشرين اليوم الإثنين، حول "التقييم البرلماني للسساسات العمومية: المرجعيات والمداخيل"، مع الدستور الجديد وقع تغيير وتقدم في ثقافتنا حيث أصبحت ممارسة التقييم شبه طبيعية.

وتابع الأكاديمي موضحا، "سابقا، الفاعلون السياسيون لم يكونوا مستعدين للإنصات لآراء الخبراء، والمأخذ أنهم أحيانا لا يتحكمون في الواقع ولا يتعاملون مع الأشياء كما يجب".

وزاد ساعف موضحا أن الموقف الغامض للفاعلين السياسيين اتجاه التقييم سابقا، ارتبط بكون فائدته "غير واضحة ويأخذ وقتا طويلا"، معتبرا أن هذا الأمر يفسر الطلب المنخفض على التقييم في السابق.

وشدد ساعف على أن التقييم أصبح الطلب الاجتماعي عليه في الوقت الراهن مرتفعا لعدة عوامل، من أبرزها ارتفاع مستوى التعليم الدراسي في بلدنا، مؤكدا أنه حصل نوع من المنعرج بحيث أن "التقييم أصبح منصوص عليه في عدة مواد من الدستور ويبدو كأنه تمرين ديمقراطي أساسي". 

وسجل ساعف أن تقديم الإدارات الكبرى تقارير ومناقشتها في البرلمان وتقييمها، يتطلب أن تتوفر لمؤسساتنا التشريعية الإمكانيات التي تسمح لها القيام بذلك، وتوفير الإمكانيات اللازمة التي تجعلها تتملك الخبرة والقدرة على التقييم.