اقتصادكم
دخلت شركة أسترالية جديدة إلى سوق التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب، من خلال توقيع عقد استطلاع مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، لتقييم الإمكانات الجيولوجية لمنطقة ميسور البرية، في إطار اهتمام متزايد من الشركات الدولية بالموارد الهيدروكربونية للمملكة.
وكشفت منصة الطاقة المتخصصة، أن شركة “أستراليان أويل”، أعلنت يوم 17 نونبر 2026، توقيع الاتفاقية التي تغطي مساحة تبلغ 9 آلاف و990.2 كيلومتر مربع، كانت سابقا ضمن مناطق الاستطلاع التي حصلت عليها شركتا “ريبسول” الإسبانية و”شل” البريطانية.
وتمنح الاتفاقية الشركة الأسترالية حقوق استطلاع حصرية لمدة 12 شهرا، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، بهدف تقييم الإمكانات النفطية والغازية للمنطقة، من خلال تنفيذ برنامج أولي للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.
ويتضمن برنامج العمل تحليل بيانات الاستشعار عن بعد، وتفسير قياسات تدرج الجاذبية والبيانات المغناطيسية الجوية، إلى جانب جمع وتحليل بيانات المسح الكهرومغناطيسي الجوي، بالاعتماد أيضا على المعطيات الجيولوجية والجيوفيزيائية وبيانات الحفر السابقة التي سيوفرها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وتقدر التكلفة الأولية للحد الأدنى من برنامج العمل بنحو 150 ألف دولار، مع تقديم ضمان مصرفي غير قابل للإلغاء وغير مشروط لصالح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وستعمل الشركة على دمج البيانات المتاحة مع نتائج الدراسات الجديدة، بهدف تحديد التراكيب الجيولوجية المحتملة وترتيب المناطق المستهدفة وفق أولويات الاستكشاف، قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد أعمال الاستطلاع أو التفاوض على عقد بترولي يسمح بالانتقال إلى مرحلة الاستكشاف.
وفي حال استكمال المفاوضات والحصول على الموافقات اللازمة، يمكن أن تمتد مرحلة الاستكشاف إلى ثماني سنوات، وفق الإطار التنظيمي المعمول به في المغرب، فيما لا يتضمن البرنامج الأولي المعلن حفر آبار جديدة، ولم تعلن الشركة عن اكتشافات مؤكدة أو تقديرات بشأن الموارد الغازية المحتملة بالمنطقة.
وقال المدير العام للشركة، كين مارشال، إن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة لتوسيع أنشطتها الاستكشافية في الأسواق التي تتمتع بإمكانات جيولوجية واعدة، مشيرا إلى أن منطقة ميسور تتوفر على بيانات زلزالية ثنائية الأبعاد ونتائج مسوحات سابقة لقياسات الجاذبية، ما يتيح بدء أعمال التقييم بالاعتماد على قاعدة معلومات قائمة.
وأضاف أن “أستراليان أويل” تعد أول شركة أسترالية تدخل السوق المغربية منذ شركة “وودسايد” سنة 2014، مؤكدا استمرار تقييم الفرص المتاحة في المملكة بالتعاون مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وتربط الشركة اهتمامها بمنطقة ميسور بتزايد الطلب على الغاز الطبيعي في المغرب، إلى جانب توفر بنية تحتية لنقل الغاز واتصال المملكة بالأسواق الأوروبية عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وهو ما قد يوفر مسارا لتسويق الغاز مستقبلا في حال تحقيق اكتشافات قابلة للتطوير التجاري.
ويأتي دخول الشركة الأسترالية في سياق تنامي اهتمام شركات الطاقة الدولية بالتنقيب عن الغاز بالمغرب وشمال إفريقيا، من بينها شركة “مورفي أويل” الأميركية التي دخلت منطقة غرب العميقة البحرية، فيما تتواصل أعمال الاستكشاف في مناطق أخرى، بينها ترخيص غرسيف الذي تعمل فيه شركة “بريداتور أويل آند غاز” البريطانية.
وشهدت منطقة غرسيف خلال أكتوبر الماضي تطورات في أعمال بئر الغاز “إم أو يو-6”، مع اقترابها من مرحلة الاختبارات، ضمن جهود الشركة لتقييم الإمكانات الغازية للترخيص.
وفي سياق آخر، عرف قطاع الغاز المغربي تغييرات في خريطة المستثمرين، عقب اتفاق شركة “ساوند إنرجي” البريطانية على بيع حصتها المتبقية البالغة 20% في امتياز تندرارة إلى شركة “مناجم” المغربية، مقابل نحو 57 مليون دولار.
وتكتسب عمليات استكشاف الغاز بالمغرب أهمية متزايدة في ظل اعتماد المملكة على الواردات لتلبية جزء من احتياجاتها من الوقود، خصوصا في قطاعي توليد الكهرباء والصناعة.
وبحسب بيانات منصة الطاقة المتخصصة، بلغت واردات المغرب من الغاز الطبيعي خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026 نحو 7.68 تيراواط ساعة، بانخفاض قدره 10.9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ورغم هذا التراجع على المستوى التراكمي، ارتفعت واردات الغاز خلال أكتوبر إلى نحو 978 غيغاواط ساعة، مسجلة ثاني أعلى مستوى شهري منذ بداية السنة.