اقتصادكم 

 

فسر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الارتفاع اللافت في صادرات المغرب من الزيتون وزيت الزيتون، رغم تراجع الإنتاج، بكون جزء كبير من الصادرات لم يكن موجها للاستهلاك المباشر. وأوضح أن كميات من زيت الزيتون البكر الممتاز قد تم تصديرها نظرا لضعف الطلب المحلي عليها، إلى جانب تصدير زيت ثفل الزيتون الذي لا يتماشى مع معايير الاستهلاك المباشر.

وأشار الوزير في رده على سؤال كتابي، إلى أن العديد من المصدرين المغاربة ملتزمون بعقود مسبقة مع مستوردين أجانب، ما يجعل من الصعب وقف التصدير بشكل مفاجئ دون الإخلال بالالتزامات التجارية. واعتبر أن هذه العقود تفسر استمرار التصدير رغم التراجع في المحصول الوطني.

وأكد البواري على الأهمية الاستراتيجية لسلسلة إنتاج الزيتون داخل النسيج الفلاحي الوطني، موضحا أنها تمثل أهم سلسلة إنتاجية للأشجار المثمرة، وتغطي ما يقارب 1.23 مليون هكتار في الموسم الفلاحي الحالي 2024-2025، رغم التحديات المناخية المتكررة.

وسجل الإنتاج الوطني من الزيتون خلال الموسم الحالي انخفاضا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي، ليصل إلى 950 ألف طن. وعزا الوزير هذا التراجع إلى عوامل مناخية قاسية، أبرزها الجفاف الشديد الذي تجاوزت نسبة العجز في التساقطات ببعض المناطق 50%، إلى جانب موجات الحرارة في فترة الإزهار، وظاهرة التناوب التي تميز إنتاج الزيتون.

ولمواجهة هذا التراجع، اتخذت الوزارة عدداً من التدابير لضمان تموين السوق الداخلية والحفاظ على الأسعار، منها إعفاء واردات زيت الزيتون عالي الجودة من الرسوم الجمركية، وتنظيم عمليات التصدير من خلال فرض الترخيص على مختلف أشكال الزيتون وزيوته. كما أتاح المغرب استيراد الزيت من بلدان باتفاقيات تفضيلية، أبرزها اتفاقيتي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأكادير.

وفي سياق تطوير سلسلة الزيتون، كشف الوزير عن انخراط المغرب في عقد-برنامج للفترة 2021-2030 ضمن استراتيجية "الجيل الأخضر"، بهدف توسيع المساحات المزروعة بـ300 ألف هكتار، وتحسين الإنتاج ليبلغ 3.5 مليون طن. وتبلغ ميزانية هذا البرنامج 17 مليار درهم، نصفها تقريبا من تمويل الدولة، ويهدف أيضاً إلى تأهيل البساتين القديمة وتعزيز استدامة الاستثمارات السابقة.