اقتصادكم
افتتح محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الإثنين،، الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للواحات ونخيل التمر، المنعقد تحت شعار "جميعا من أجل استدامة وتكيف المنظومة الواحية".
وعرف هذا الحدث مشاركة خبراء ومهنيين وباحثين وطنيين ودوليين، وخصص لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالتنمية المستدامة لمناطق الواحات، وسبل معالجة إشكاليات التنمية في الواحات، من خلال مقاربة تتميز بالانفتاح وتبادل الخبرات، بين جميع الأطراف المعنية بمجال الواحات من مختلف البلدان.
وتم التطرق للعديد من المواضيع، لا سيما وضعية الواحات على المستويين الوطني والدولي، وتدبير المياه والتربة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والتثمين والاقتصاد الاجتماعي للواحات، وإدماج البعد البيئي والنوع، بالإضافة إلى الحكامة والتنمية المجالية.
وتتميز الواحات التقليدية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي تهيمن عليها بساتين النخيل بشكل أساسي، بإنتاجها المبكر وتنوعها البيولوجي النباتي والحيواني. كما أن المحاصيل المرتبطة بنخيل التمر مثل الأشجار المثمرة والحبوب والخضروات والأعلاف والنباتات الطبية، تزخر بثروة بيولوجية مهمة. وتعتبر الواحات مهد أنواع مختلفة من الحيوانات.
وشدد الوزير في كلمة له خلال الافتتاح، على الأهمية التي يوليها الملك محمد السادس، للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، كما أكد على ضرورة تكثيف الجهود في مجال البحث العلمي والتقني الرامية إلى إيجاد تدابير وحلول وقائية أكثر فعالية، لتمكين الواحات من التكيف مع التحديات التي تواجهها والتغلب على الإكراهات التي تواجهها.
ورصد الوزير الإنجازات التي تحققت لتنمية الواحات، كما عرض الافاق التي سطرتها استراتيجية الجيل الأخضر التي وضعت تنمية سلسلة النخيل ومنظومتها في قمة الأولويات عبر برنامج طموح لغرس 5 ملايين نخلة في افق 2030 والبرامج المرافقة، مؤكدا ضرورة تعاون وانخراط جميع الفاعلين وتقديم اقتراحات من أجل تدبير مندمج ومستدام لمناطق الواحات للحفاظ على هذه النظم الإيكولوجية الفريدة.
ويشكل المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، منصة لتبادل المعرفة وعقد اتفاقيات شراكة لا سيما دولية، وتعزيز الحلول التقنية والاقتصادية المستدامة للحفاظ على الواحات ونخيل التمر وتدبيرها، فضلا عن التبادل حول فرص وإمكانات التنمية الفلاحية المندمجة بهذه المجالات، لا سيما عبر تنمية سلسلة نخيل التمر. كما يهدف هذا اللقاء إلى تقييم المعرفة المكتسبة في مجال تنمية مناطق الواحات وتحليل المميزات والإكراهات لنظام الواحات، بالإضافة إلى آليات دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون العلمي وتطوير رؤية للتدبير المستدام لهذه النظم البيئية الثمينة.