اقتصادكم
كشفت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تمضي في إعداد مرسوم جديد يهم مسطرة تحديد أثمنة الأدوية دون اعتماد مقاربة تشاركية، معتبرة أن هذا التوجه يهدد بتقويض توازن سوق الدواء الوطني ويربك وضعية المهنة التي تعاني أصلا من ضغوط اقتصادية متزايدة.
وأبرزت الكونفدرالية أن تغييبها عن المشاورات الجارية يشكل “إقصاء غير مبرر” لممثل أساسي في المنظومة الصيدلانية، محذرة من أن مثل هذه القرارات الأحادية قد تنعكس سلبا على استدامة سلسلة التوزيع الدوائي وعلى قدرة الصيدليات على الصمود أمام ارتفاع التكاليف التشغيلية.
وأضافت الكونفدرالية، في شكاية موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا الملف لا يقتصر على بعد تقني صرف، بل يمثل ورشا وطنيا ذا بعد اقتصادي واستراتيجي يستوجب التوافق بين مختلف الفاعلين، وأوضحت أن مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء ينبغي أن تراعي التوازن بين خفض الأسعار لصالح المستهلك وضمان الحد الأدنى من هوامش الربح التي تمكن الصيدليات من الاستمرار في أداء دورها الاجتماعي، مشيرة إلى أن المقاربة الحالية تكرر أخطاء التجارب السابقة التي لم تحقق أي أثر ملموس على الأسعار ولا على ولوج الدواء.
وأوردت الكونفدرالية أن مشروع المرسوم المطروح أمام مجلس المنافسة تم إعداده دون الأخذ بالمقترحات التي اشتغلت عليها الهيئات المهنية منذ سنوات، ما يعيد إنتاج الإشكالات ذاتها التي حالت دون تحقيق إصلاح فعلي، وأكدت أن الإشكال لا يكمن في مبدأ تخفيض الأسعار، وإنما في المنهجية المعتمدة التي تعتمد منطقا حسابيا ضيقا دون مراعاة البعد الاقتصادي العام للقطاع.
وفي سياق متصل، أوضحت الكونفدرالية أن الوزارة تراجعت عن التزاماتها السابقة بشأن عدد من الملفات الإصلاحية، بعد أن تم استبعادها من جولات الحوار وإعادة تشكيل لجان جديدة تضم نقابات لا تحظى بإجماع مهني واسع، وهو ما اعتبرته محاولة لتشتيت التمثيلية الصيدلانية وإضعاف موقعها التفاوضي، واعتبرت أن هذا النهج يعرقل أي رؤية إصلاحية مندمجة يمكن أن توازن بين مصالح الدولة والمواطنين والمهنيين.
