اقتصادكم 

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاصيل الإطار القانوني الجديد المنظم للصفقات العمومية المنجزة عبر سندات الطلب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، ويأتي هذا الإصلاح ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى تحسين مناخ الأعمال وترسيخ مبادئ الحوكمة الجيدة في تدبير المال العام.

ووفق توضيحات الوزارة، فإن التحول الجوهري في النظام الجديد يتمثل في إلزامية إخضاع جميع الصفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب لمنافسة مفتوحة ومسبقة، تجرى حصرا عبر بوابة الصفقات العمومية، ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 2.22.431 والقرار الوزاري الصادر في 23 يونيو 2023، اللذين يهدفان إلى رقمنة المساطر الإدارية وإلغاء التعاملات الورقية إلا في حالات استثنائية مبررة بطبيعة المشاريع.

وبذلك، لم يعد سند الطلب مجرد آلية مبسطة لإنجاز الأشغال أو المشتريات الصغيرة، بل أصبح خاضعا لنفس المبادئ القانونية والتنظيمية التي تسير الصفقات العمومية الكبرى، بما يعزز معايير النزاهة والمنافسة العادلة في سوق المشتريات العمومية.

كما حددت المادة 91 من المرسوم الجديد شروط إعداد سند الطلب، فيما أتاحت المادة 152 إمكانية نزع الطابع المادي عن جميع إجراءاته. ويأتي القرار الوزاري لتفعيل هذه المقتضيات من خلال رقمنة المساطر واعتماد قنوات إلكترونية رسمية لتقديم العروض وتتبع مراحل تنفيذ الصفقات.

وفي إطار ضمان الجدية والشفافية، نصت الإجراءات الجديدة على إمكانية فرض ضمانات مالية مؤقتة أو نهائية على المتنافسين، إضافة إلى تدابير قسرية ضد المقاولات التي تتراجع عن عروضها بعد المصادقة عليها، كما تم التشديد على ضرورة تدوين أسعار العروض بالأحرف إلى جانب الأرقام وترتيبها تصاعديا، تفاديا لأي التباس أو تلاعب محتمل، تماشيا مع مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12.

وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات تحظى بدعم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي صادقت على توجهاتها في قراراتها الصادرة في 6 غشت 2024 و7 يناير 2025.