اقتصادكم

 

أوضحت إخلاص المتيوي، مديرة إدارة الأصول وحماية الادخار في الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، أن إصلاح هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) يعزز قطاعًا ديناميكيًا حيث تدير 22 شركة إدارة حاليًا 606 صندوقًا استثماريًا برصيد صافي يصل إلى 786 مليار درهم.

يهدف هذا الإصلاح إلى تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي الذي يعود إلى عام 1993، كما يسعى إلى تعزيز حماية المستثمرين، وتشجيع الابتكار، وزيادة تنوع الاستثمارات التي يتم تنفيذها عبر هذه الصناديق، فضلاً عن الاستجابة الأفضل لاحتياجات المستثمرين ولتمويل الاقتصاد الوطني من خلال تقديم منتجات جديدة.

كما أضافت المتيّوي أن التعديلات التي أدخلتها هذه القانون الجديد تتماشى مع أفضل المعايير الدولية في مجال تنظيم صناديق الاستثمار، مؤكدة أن هذه الهيكلة الجديدة ستُمكّن من جذب مدخرات إضافية نحو سوق الرساميل، بالإضافة إلى دعم وتنشيط التطورات الجديدة في السوق مثل صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد (OPCI) وسوق العقود الآجلة، على وجه الخصوص.

وتطرقت المتيّوي أيضًا إلى أن القانون الجديد يتطلب موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) من أجل السماح لشركات إدارة صناديق الاستثمار بممارسة هذه الأنشطة، كما يفرض على هذه الشركات تعزيز رأس مالها بما لا يقل عن 5 مليون درهم عند التأسيس، مع ضرورة زيادة هذا المبلغ بناءً على حجم الأصول المدارة.

وأكدت أن هذه الالتزامات الجديدة تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات على أداء مهامها بما يخدم مصلحة المستثمرين، وتحسين مصداقيتها وجذب مزيد من الاستثمارات، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل فرصة للنمو والتطور في صناعة إدارة صناديق الاستثمار، التي تُعد اليوم ثاني أكبر سوق في إفريقيا.

كما أشارت المتيّوي إلى أن القانون الجديد يتيح لشركات إدارة هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة فرصة ممارسة إدارة المحافظ الاستثمارية كأنشطة ملحقة، مما يتيح لهم تقديم خدمات إضافية تتطلب مهارات مشابهة لتلك التي تحتاجها أنشطتهم الرئيسية، بالإضافة إلى وضع إطار تنظيمي لهذه الأنشطة التي كانت تفتقر في السابق إلى تشريع محدد.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات في الأدوات المالية الآجلة وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد (OPCI) و شهادات الصكوك، فقد أوضحت المتيّوي أن القانون الجديد يتيح للصناديق الاستثمارية التوسع في هذا المجال، مما يعزز جاذبية هذه المنتجات للمستثمرين ويعطيهم فرصًا أكبر للاستثمار في استراتيجيات مبتكرة، كما يسهم في تعزيز مرونة المديري الصناديق.

وأخيرًا، بيّنت أن إمكانية الاستثمار في صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد (OPCI) ستسمح للمستثمرين بالوصول إلى سوق عقاري قد يكون من الصعب الوصول إليه، ما يسهم في تنويع الاستثمارات والحصول على عائدات إيجارية جيدة.