اقتصادكم

 

تعتزم الحكومة إطلاق مرحلة جديدة من التنمية الترابية تقوم على تثمين المؤهلات المحلية وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الهشة والمهمشة. ويأتي هذا التوجه، حسب منشور رئيس الحكومة حول مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز التضامن المجالي وتوسيع نطاق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وحسب المنشور نفسه، إن البرنامج الجديد يهدف إلى خلق دينامية استثمارية على المستوى المحلي، من خلال دعم التشغيل وتوفير مناخ مشجع للمبادرة، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية، خاصة في مجالي التعليم والصحة. كما سيتم اعتماد مقاربة استباقية لتدبير الموارد الطبيعية، خصوصا الماء، في ظل تنامي الضغط المناخي وتزايد التحديات البيئية.

ويرتكز هذا التصور التنموي على مبادئ الجهوية المتقدمة والتكامل بين الأقاليم، مع التركيز على مشاريع ذات أثر مباشر على السكان. كما تسعى الحكومة إلى توحيد جهود مختلف الفاعلين الترابيين حول أولويات واضحة تساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز فرص التنمية في المناطق الأقل حظا.

المنشور ذاته سلط الضوء على أهمية الانتقال من مقاربات تقليدية في التنمية إلى نموذج مجالي مندمج، يراعي الخصوصيات المحلية ويضمن الإنصاف في توزيع ثمار النمو الوطني. كما يشير إلى أن مشروع قانون المالية المقبل سيوظف كرافعة أساسية لتحقيق هذا التحول، عبر تعبئة الموارد وتوجيهها نحو مشاريع تنموية هيكلية.

ويبرز المنشور أن الاستثمار في البنيات التحتية، والإدماج الاقتصادي، وتنمية الوسط القروي، يمثل أدوات رئيسية لتعزيز التماسك الاجتماعي، مبرزا أن توجيه الاستثمار العمومي نحو المناطق الجبلية والنائية لم يعد خيارا ظرفيا، بل ضرورة استراتيجية لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف جهات المملكة.