اقتصادكم
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن "مدونة الأسرة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال".
وأضاف عبد النباوي، بمناسبة المشاركة في الندوة الوطنية حول : "المساواة والعدل في الأسرة المغربية"، أن "صدور مدونة الأسرة شكل محطة فارقة في مجال حماية حقوق الإنسان، وسيما حماية حقوق المرأة والطفل"، مشيرا إلى أن المدونة عملت على الموازنة بين روح العصر والتطور، والالتزام بأحكام الشرع، مُجمّعة في أحكامها بين منظومة الحقوق دوليا وبين القيم الإسلامية السمحة والاجتهاد الفقهي الرصين.
وأشار المتحدث ذاته، أن هذه المدونة استطاعت تكريس المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات في العديد من صورها، سواء عند إبرام عقد الزواج، فيما يخص الرعاية والحماية والتوجيه.
كما أضاف أن المدونة أخضعت باقي أنواع الطلاق للرقابة القضائية، حرصا منها على ضمان حقوق المرأة والأطفال في مواجهة طلاق كان يتم بإرادة منفردة للزوج، وسمحت بمساواة الزوجين معا في طلب التطليق للشقاق، مع حفظ الحق في الرجوع بالتعويض على الطرف المتعسف.
