اقتصادكم

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن المغرب حقق نتائج إيجابية في قطاع السياحة، بفضل المخطط الاستعجالي، التي أطلقته الحكومة لدعم القطاع، والذي بلغت قيمته ملياري درهم، وكذا بفضل المجهودات التي بذلتها الوزارة لتوفير أكبر عدد من مقاعد النقل الجوي، وعقد شراكات مع منظمي الأسفار، وبفضل جهود مهنيي القطاع أيضا.

وأشارت عمور إلى أن رقم مداخيل العملة الصعبة وصل لأول مرة إلى 93 مليار درهم خلال السنة الماضية، بارتفاع نسبته 16% مقارنة مع سنة 2019، كما ارتفع عدد ليالي المبيت خلال الفترة ذاتها، إلى 19 مليار، بارتفاع نسبته 109% مقارنة مع سنة 2021.

وأضافت الوزيرة أن نسبة السياحة الداخلية بلغت 42%، بعدما كانت تبلغ 31% فقط قبل أزمة كورونا.

وأكدت المتحدثة ذاتها أن نتائج القطاع السياحي في سنة 2023 أفضل، مشيرة إلى أن عائدات السياحة وصلت إلى 32 مليار درهم في متم شهر أبريل الماضي، بارتفاع 40% مقارنة مع 2019.

وتجاوز عدد السياح حاجز المليون، لأول مرة خلال شهر ماي، بارتفاع قدره 55% مقارنة مع 2019، حسب ما ذكرت عمور.

وأفادت الوزيرة، أن عدد السياح بلغ 5,1 في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع نسبته 20% مقارنة مع 2019، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يهم المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك السياح الأجانب، الذين أصبحوا يمثلوا 56 ٪ من عدد السياح، بعدما كانوا شكلوا مع 51 ٪ في 2022.

وشددت عمور على أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في قطاع السياحة، تعزى إلى العمل الكبير الذي تقوم به، مشيرة إلى أن عدة دول تواجه صعوبة في في العودة لتحقيق نفس النتائج التي كانت تحققها قبل سنة 2019, ومستدلة برقم المنظمة العالمية للسياحة، الذي يفيد أن السياحة العالمية  شهدت انخفاضا بنسبة 20%، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.

أعربت عمور على تفاؤلها، بشأن مستقبل السياحة في المملكة، خاصة بعد وضع ورقة طريق طموحة في إطار مقاربة تشاركية، نتيحة تشخيص دقيق ومعمق.

وأبرزت الوزيرة أن هذا التشخيص أن أوربا تمثل 70٪ من الأسواق المصدرة، وأن مدينتي مراكش وأكادير يجلبوا 60٪ من السياح، وأن أهم موسم هو فصل الشتاء، باعتباره الفصل الذي يكون فيه الطقس باردا في الأسواق المصدرة، وخاصة في الدول الأوربية،  مشددة على أن  الحكامة لم تكن ملائمة، كما أشارت إلى أن التنسيق كان ضعيفا، على المستويين المركزي والجهوي، وأن العرض والطلب لم يكونا ملائمين.

وذكرت عمور، بأهداف ورقة الطريق لقطاع السياحة، والتي خصص ليها 6.1 مليار درهم، والمثمتلة في الوصول إلى 17.5 مليون سائح في أفق 2026، وكذا تحقيق 120 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة، وخلق 200 ألف فرصة شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة،
وإعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.