اقتصادكم

في إطار روح التعاون التي تطبع العلاقات وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا المؤسسات التي توجد تحت إشرافها مع مهنيّي قطاع السياحة،

 عقدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، اجتماعا مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة، من أجل إعطاء انطلاقة أشغال خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة.

وأفاد بلاغ، للوزارة توصلت "اقتصادكم"، بنسخة منه، أنه خلال افتتاح أشغال هذه الجلسة، توقفت الوزيرة عند الظرفية والتوقعات الإيجابية لقطاع السياحة وكذا الإنجازات التي تحققت خلال موسم الصيف، والتي تؤكد الانتعاش المستمر الذي يحققه القطاع في أفق العودة إلى المستويات المسجلة خلال سنة 2019.

وشددت الوزيرة حسب المصدر ذاته، على أهمية تعزيز هذه الدينامية وتقويتها من أجل تسريع وتيرة استعادة القطاع لأدائه المسجل خلال سنة 2019، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه قد تم بالفعل وضع خطة قوية من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية في مجال النقل الجوي على المدى القصير نحو المملكة، الترويج للوجهة لذى منظمي الرحلات السياحية وتعزيز الصورة الإيجابية للوجهة لدى السياح الأجانب.

من جانبه عبر حميد بن الطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب، كما جميع المهنيين، عن تهانيه وسعادته بالانتعاش الذي يشهده القطاع والذي انعكس جليا على جميع مكوناته، كما أعربوا عن ارتياحهم للنتائج التي سجلت خلال هذا الصيف. ودعا حميد بن طاهر جميع الشركاء في قطاع السياحة، من القطاعين العام والخاص، إلى مضاعفة جهودهم حتى يعود هذا الانتعاش بالفائدة على جميع مناطق المملكة بشكل عادل.
في هذا السياق الذي تميز بانتعاش قوي وأيضا بالعديد من التحديات التي تفرضها الوضعية الدولية، فإن قطاع السياحة، وهو قطاع هام يساهم بشكل رئيسي في اقتصاد المملكة بنسبة 7 % من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 550 ألف منصب شغل ووظيفة مباشرة، مطلوب منه أن يلعب دورا أقوى في الاتجاه الذي تم تسطيره في تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد.

 لذلك، فإن إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع بشكل جماعي يندرج في إطار رؤية مضاعفة عدد السياح الذين يزورون بلادنا بحلول سنة 2030 ليصل إلى 26 مليون سائح، سترتكز استراتيجية القطاع على ثلاثة محاور رئيسية، تتجلى في تعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحلات الجوية من وجهة إلى أخرى، ملائمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي، وأخيرا تحفيز الاستثمار العمومي/ الخصوصي حول الروافع ذات الأولوية بما فيها الترفيه والتنشيط والسياحة الإيكولوجية.
وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لتقديم المرحلة الأولى للتشخيص، والذي تبين الدروس الرئيسية المستخلصة منه مدى التحولات الكبيرة الحاصلة في مجال الطلب والتي تستدعي إجراء تعديل وتطوير حقيقي للعرض السياحي. كما كان اللقاء فرصة أيضا لمراجعة المقترحات قصيرة ومتوسطة المدى التي قدمتها الكونفدرالية الوطنية للسياحة من أجل إنعاش قطاع السياحة.
وشددت الوزيرة، في هذا السياق، على أهمية وجود خارطة طريق استراتيجية منسقة وتتماشى مع أولويات المهنيين وكذا الأولويات التي وضعتها الوزارة. كما أشارت إلى الحاجة الماسة إلى تغيير نموذج الحكامة المعتمد داخل القطاع، بإدخال ودمج الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص وبناء نقاط الالتقاء على المستوى المجالي والترابي. من جانبه، أشار حميد بن طاهر إلى أن الوقت قد حان للاستثمار في جميع الإمكانيات الهائلة التي تحظى بها السياحة في المملكة، لتحفيز النمو الشامل والمستدام.
وسيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تنظيم العديد من ورشات العمل موزعة على حسب المواضيع، وذلك بمشاركة ممثلين عن المهنيين في القطاع الخاص من أجل تحسين وتطوير الأهداف وكذا البرامج التنفيذية الخاصة بكل مجالات القطاع السياحي، كل ذلك بغية استهداف المجالات والمشاريع ذات أولوية.