اقتصادكم 

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن معطيات تفصيلية بشأن وضعية الدين العمومي المغربي، وذلك في أعقاب تقرير صادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير صنف المغرب رابع أكثر اقتصاد مديونية في إفريقيا. التقرير حذر من المخاطر المرتبطة بتركيز الديون الخارجية والتحديات التي تواجه استدامة المالية العمومية، مشددا على ضرورة التوفيق بين الصمود الاقتصادي والإدارة الفعالة للتمويلات.

وأكدت الوزيرة أن المؤسسات الدولية تعتمد، عند تقييم المديونية، مقياس "مديونية الخزينة"، الذي يشمل ديون الحكومة المركزية الخارجية والداخلية. كما أشارت إلى أن تصنيف المغرب لا يقتصر على دين الخزينة فقط، بل يشمل أيضا ديون المؤسسات والشركات العمومية، إضافة إلى المديونية المضمونة داخليا للمؤسسات العمومية.

وبخصوص وضعية العجز المالي، أوضحت نادية فتاح أن المؤشرات تتحسن، إذ واصل عجز الميزانية منحاه التراجعي ليبلغ 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في نهاية 2024، مقارنة بـ4.3% في نهاية 2023، وهو ما يمثل تحسنا بـ0.5 نقطة مئوية، يعود إلى التحكم في الإنفاق وتحسن الموارد المالية.

كما سجلت الوزيرة تراجعا في نسبة الدين العمومي مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي، إذ بلغ دين الخزينة حوالي 67.7% نهاية 2024، بعد أن كان 69.5% في نهاية 2023، و71.5% في نهاية 2022، مما يعكس جهودا مستمرة لاحتواء المديونية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ويذكر أن التقرير الأفريقي أورد أن ست دول فقط تستحوذ على نصف الدين الخارجي للقارة، وهي: جنوب إفريقيا، مصر، نيجيريا، المغرب، موزمبيق، والسودان. ويشكل المغرب 5.9% من هذا الدين، وفق تقرير صدر في 28 ماي الماضي، ضمن وثيقة حملت عنوان "الوضع الراهن لعبء الديون في إفريقيا".