اقتصادكم

حذرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من مخاطر محتملة على المالية العامة، مرتبطة ببرنامج الاستثمارات في البنية التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030، رغم تنفيذ الجزء الأكبر منها خارج الميزانية الحكومية.

وأوضحت الوكالة، في تقرير صدر الخميس، أن الاستثمار العمومي المباشر سيظل مرتفعا عند 7,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في المتوسط خلال سنتي 2027 و2028، فيما ستتولى المؤسسات العمومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص الجزء الأكبر من المشاريع خارج الميزانية.

واعتبرت «فيتش» أن هذا التوجه يحد من الضغط المباشر على المالية العامة، لكنه لا يستبعد انتقال بعض الالتزامات إلى الدولة، في حال تجاوز تكاليف المشاريع التقديرات أو احتاجت الجهات المنفذة إلى دعم حكومي إضافي.

ويقدر صندوق النقد الدولي حجم الاستثمارات المرتبطة بتسريع التحضيرات للمونديال بنحو 190 مليار درهم خلال الفترة 2024-2030، أي ما يعادل 11,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب سنة 2024.

وتشمل هذه الاستثمارات، أساسا، السكك الحديدية والمطارات، إلى جانب الملاعب والطرق والبنية التحتية الحضرية والسياحية بالمدن الست المستضيفة، في إطار تنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال.