اقتصادكم

كشف تقرير حديث لشركة “فيزا” المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، تحت عنوان “Value of Acceptance Study”، أن المدفوعات الرقمية أصبحت أداة حقيقية لتعزيز نمو المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة، رغم استمرار هيمنة النقد في السوق.

مرحلة انتقالية للرقمنة

استندت الدراسة إلى استطلاع شمل 260 مقاولة في كل من الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، بهدف تقييم الاستخدامات والمعيقات والمحفزات لتبني المدفوعات الإلكترونية.
وأظهرت النتائج أن 60% من المقاولات تعتمد الدفع الرقمي منذ أكثر من ثلاث سنوات، في حين أن 42% منها لا تزال تشتغل بالنقد فقط، ما يعكس مرحلة انتقالية لم تكتمل بعد في سوق أصبحت الرقمنة فيها مؤشرا على التنافسية والنجاعة الاقتصادية.

الدفع الإلكتروني.. رافعة حقيقية للنمو

أشارت الدراسة إلى أن ثلثي التجار الذين اعتمدوا المدفوعات الرقمية لاحظوا تأثيرا مباشرا على زيادة عدد الزبناء ورفع حجم المبيعات. كما أعرب معظمهم عن نية واضحة للاستثمار أكثر في حلول الدفع الإلكتروني خلال السنوات المقبلة، ما يعكس التزاما متزايدا بالتحول الرقمي في المغرب.

عوائق مستمرة أمام الانتقال الكامل

ورغم هذا التقدم، لا تزال هيمنة النقد قائمة بنسبة 63% من إجمالي المعاملات. وحددت الدراسة أبرز المعيقات في الرسوم المرتفعة (42%)، والتكاليف المتعلقة بتركيب وصيانة الأجهزة (25%)، فضلا عن تحفظات ضريبية تحد من اعتماد حلول الدفع الإلكتروني لدى عدد من التجار.
كما أن عدد محطات الدفع الإلكتروني (TPE) لا يتجاوز 80 ألف وحدة، في سوق يضم أكثر من 2.5 مليون مقاولة صغيرة وصغيرة جدا، ما يبرز الحاجة لتوسيع البنية التحتية وتعزيز التغطية.

ثقة متزايدة لدى التجار

رغم العقبات، لاحظت الدراسة أن 56% من التجار اكتسبوا ثقة أكبر في الحلول الرقمية، واعتبر 71% أن التعامل بالنقد محفوف بالمخاطر مثل السرقة أو الاختلاس. وفي هذا السياق، أبدى 91% من المستخدمين رضاهم عن تجربة الدفع بالبطاقة، مما يؤكد أن الرقمنة أصبحت أكثر من خيار تقني، بل رافعة حقيقية للأداء التجاري.

الرقمنة كفرصة استراتيجية للنمو

وأكدت شركة “فيزا” أن رقمنة المدفوعات تمثل فرصة كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي المغربي، خصوصا مع اقتراب استضافة المملكة لفعاليات دولية كبرى مثل كان المغرب 2025.
وشددت على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، تطوير البنية التحتية، وضمان أمن المعاملات، بما يمكّن المغرب من إطلاق كامل إمكانات المدفوعات الرقمية وبناء منظومة مالية أكثر اندماجاً واستدامة.