حدد مشروع قانون المالية لسنة 2026، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، أربع أولويات كبرى ترسم ملامح مرحلة جديدة من التحول، وفقاً للمذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.

وتتجلى هذه الأولويات في:

تعزيز مسار بروز المملكة

تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية

ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى

الحفاظ على توازن المالية العمومية

وتشير المذكرة إلى أن تعزيز مكانة المغرب كقوة صاعدة يقتضي تعبئة كل محركات النمو والاستثمار والإصلاحات، بهدف تقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

وتشدد التوجيهات الملكية على أهمية العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية في إطار تنمية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني.

ويتمثل هذا التوجه في إطلاق مرحلة جديدة من التحول، تركز على:

تعزيز فرص الشغل

تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية

حماية الموارد المائية

إطلاق مشاريع متكاملة لتأهيل التراب الوطني

ويسعى مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى دعم دينامية الاستثمار، وتقوية مكانة المغرب في المهن العالمية، ودفع التصنيع نحو مزيد من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وذلك تماشياً مع خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش.

ويرتكز المشروع على إرساء جيل جديد من برامج التنمية المجالية، تقوم على تثمين الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وترسيخ مبدأ التضامن والتكامل بين الجهات.

ويضع المشروع تقليص الفوارق في صميم عمله، من خلال تعميم الدعم المباشر وتوسيع التغطية الاجتماعية وتمكين الأسر من السكن وتعزيز القدرة الشرائية واعتماد نموذج جديد ومستدام لتدبير المياه وإطلاق مشاريع ترابية متكاملة.

وسيعرف المسار الإصلاحي استمراراً خلال سنة 2026، مع تحديث الإدارة العمومية، وتبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتقريب الإدارة من المواطن، في أفق جعل الجهات أكثر جاذبية وسهولة في الولوج للخدمات.

كما يلتزم المشروع بمواصلة الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، من خلال دعم النمو المستدام، وضبط المديونية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

أهداف 2026 بالأرقام:

نسبة نمو: حوالي 4.5%

عجز الميزانية: لا يتجاوز 3% من الناتج الداخلي الخام

نسبة المديونية: محددة في 65.8% من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2026

بذلك، يؤسس مشروع قانون المالية لسنة 2026 لرؤية واضحة ومندمجة تستند إلى التوجيهات الملكية السامية، من أجل تنمية مستدامة، عادلة، وشاملة.