اقتصادكم

كشف تقرير حول الموارد البشرية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن متوسط الأجر الشهري الصافي لموظفي الوظيفة العمومية بلغ 10.732 درهما خلال سنة 2026، مقابل 7.700 درهم سنة 2016، مسجلا ارتفاعا إجماليا بنسبة 39,38 في المائة، بمعدل نمو سنوي بلغ 3,38 في المائة.

وأفاد التقرير بأن هذا التطور يعزى أساسا إلى الترقي في الدرجات والزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة في إطار جولات الحوار الاجتماعي. وحسب السلالم الإدارية، يصل متوسط الأجر الشهري الصافي إلى 5.994 دراهم بالنسبة إلى أعوان التنفيذ المرتبين في السلم السادس وما يعادله، و7.343 درهما لأعوان التمكن في السلالم من السابع إلى التاسع، مقابل 12.725 درهما للأطر والأطر العليا المرتبة في السلم العاشر فما فوق.

وفي ما يتعلق بتوزيع موظفي الدولة المدنيين حسب شرائح الأجور، أورد التقرير أن 9,88 في المائة يتقاضون أجورا شهرية صافية تتراوح بين 4.500 و6.000 درهم، فيما تصل نسبة الموظفين الذين لا تتجاوز أجورهم 8.000 درهم شهريا إلى 36,86 في المائة. وتشكل الفئة التي تتقاضى ما بين 8.000 و14.000 درهم النسبة الأكبر، بحصة تبلغ 43,60 في المائة من مجموع الموظفين.

وأضاف المصدر ذاته أن 5,09 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتجاوز أجرهم الشهري الصافي 20.000 درهم، ما يعكس تفاوت مستويات الأجور داخل الوظيفة العمومية بحسب السلالم والرتب والمسارات المهنية.

وبخصوص الحد الأدنى للأجور، سجل التقرير انتقاله من 3.000 درهم سنة 2016 إلى 3.258 درهما سنة 2020، ثم إلى 3.500 درهم سنة 2023، قبل أن يبلغ 4.000 درهم سنة 2024 و4.500 درهم سنة 2026، وذلك في سياق الزيادات التي أقرتها الحكومة خلال مختلف جولات الحوار الاجتماعي.