اقتصادكم

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز السيولة المالية للبنوك المغربية، يشهد القطاع المالي مرحلة هامة مع إطلاق السوق الثانوية للديون المتعثرة. هذا المشروع الذي تقوده لجنة وزارية بالتعاون مع بنك المغرب، سيمكن البنوك من تحرير قدرات مالية جديدة عن طريق بيع هذه الأصول إلى مستثمرين متخصصين.

تمويل مستدام وتقليص الضغوط المالية على البنوك

يجتمع حالياً في الدار البيضاء، تحت إشراف بنك المغرب، مختلف الفاعلين في النظام المالي لمناقشة تفاصيل مشروع القانون الذي سيُحدد الإطار القانوني للسوق الثانوية للديون المتعثرة. وكان والي بنك المغرب قد أعلن عن هذه الإصلاحات قبل عدة سنوات، ويتم تنفيذها بشكل شامل ومتوافق مع كافة الأطراف المعنية، كما أوضح عبد الرحيم بوعزة، المدير العام للبنك المركزي.

حجم السوق يبلغ أكثر من 98 مليار درهم

تشير التوقعات إلى أن السوق المرتقب سيكون كبيراً للغاية، حيث تبلغ قيمة الديون المتعثرة في القطاع المصرفي حوالي 98 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من 8.6% من إجمالي محفظة القروض للبنوك و7% من الناتج الداخلي الخام. 

وتراكمت هذه الديون بسبب عدة عوامل، أبرزها الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها كل من الشركات والأسر، حيث تمثل هذه الديون عبئاً على ميزانيات البنوك، حيث يتم الاحتفاظ بها لفترات طويلة نسبياً بسبب طول إجراءات التحصيل، بالإضافة إلى القيود الضريبية التي تفرضها الإدارة العامة للضرائب، والتي تشترط فترة خمس سنوات من الحجز للاستفادة من الخصم الضريبي على المخصصات.

فرص جديدة للبنوك والمستثمرين

يساعد إطلاق هذا السوق في تخفيف الأعباء المالية على البنوك من خلال تمكينها من التخلص من جزء من هذه الديون المتعثرة، مما يحسن من نسبة السيولة لديها والقدرة على توفير تمويلات جديدة. كما أن هذا السوق سيكون مخصصاً لمستثمرين متخصصين في هذا النوع من الأصول، بما في ذلك بعض المستثمرين الدوليين الذين سيقومون بشراء هذه الديون بأسعار مناسبة. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تنويع قاعدتها الاستثمارية.

النمو المستمر في الديون المتعثرة

من المتوقع أن يستمر حجم الديون المتعثرة في القطاع المصرفي في الزيادة مع تزايد حجم القروض في السوق، وهو ما سيتأثر أيضاً بالعوامل الاقتصادية والمالية المحيطة، بما في ذلك التدابير التنظيمية المقبلة لبنك المغرب، التي ستؤثر على تصنيف الديون المتعثرة.

دعم تقني من المؤسسات الدولية

يشهد هذا المشروع أيضاً دعماً تقنياً من المؤسسات المالية الدولية مثل "الشركة المالية الدولية" (SFI)، ما سيعزز من فاعليته ويعطيه مصداقية أكبر على المستوى المحلي والدولي، حيث يساهم هذا الدعم في ضمان نجاح السوق وتوفير البنية التحتية اللازمة لتنظيمه بشكل فعال.

ويمثل إطلاق السوق الثانوية للديون المتعثرة في المغرب خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي للبنوك، وتحسين قدرتها على تمويل الاقتصاد الوطني. بفضل هذه الإصلاحات، ستتمكن البنوك من معالجة مشكلة الديون المتعثرة بشكل أكثر كفاءة، مما سيسهم في تحسين السيولة وتقوية قدرة النظام المالي على دعم النمو الاقتصادي.