اقتصادكم

استجاب قطاع كراء السيارات، سنة 2024،  لزيادة الطلب عبر شراء أكثر من 52 ألف سيارة، مسجلاً نمواً بنسبة 13%، حيث يتطلع المهنيون إلى عام 2025 بتفاؤل، في ظل انتعاش قطاع السياحة في المغرب.

وحققت السياحة في المغرب تقدماً ملحوظاً، حيث سجلت أرقاماً قياسية في عدد الوافدين وليالي المبيت خلال عام 2024. وقد ساهم هذا الازدهار في تعزيز العديد من الأنشطة المرتبطة مباشرة بالقطاع مثل المطاعم، والترفيه، والنقل، وأيضاً كراء السيارات.

يعتبر كراء السيارات جزءاً أساسياً في تطوير وتنويع خدمات التنقل، كما يوضح طارق دبيليج، رئيس فيدرالية وكالات كراء السيارات بدون سائق بالمغرب (FLASCAM)، بأن "عام 2024 بدأ بشكل متواضع، لكن الوضع تحسن بشكل كبير بعد شهر رمضان، ليصل إلى ذروته في فترة الصيف وما بعدها. وقد أثر هذا التحسن بشكل إيجابي على جميع مناطق المملكة، وبالأخص المدن السياحية، حيث تجاوزت الأرقام تلك التي حققناها في سنة 2019 (السنة المرجعية)".

أما بالنسبة للآفاق المستقبلية، فيبدو أن دبيليج متفائل بشأن تطور القطاع في 2025، حيث أشار، في تصريح لـ"فينونس نيوز" إلى أن "القطاع سيتابع الاتجاه التصاعدي الذي شهده العام الماضي. من المتوقع استمرار عمليات تجديد الأسطول وتعزيز العرض. سيتخلل العام العديد من الفعاليات، مما يساهم في تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة عالمياً. كما زادت الرحلات الجوية، وتستمر وزارة السياحة والمكتب الوطني للسياحة في تنفيذ برامج ترويجية للمملكة، مما يعزز الطلب على كراء السيارات بين السياح الأجانب والمغاربة أيضا".

ولتلبية هذا الطلب المتزايد، قامت شركات الكراء بشراء أكثر من 52 ألف سيارة، بزيادة قدرها 13% مقارنة بعام 2023، ليشكل القطاع 35% من سوق بيع السيارات في 2024. وتتنوع المركبات التي تم شراؤها، حيث تمثل 62% منها سيارات داسيا ورونو، بالإضافة إلى ذلك، تساهم شركات الكراء بشكل كبير في سوق السيارات المستعملة.

وأوضح دبيليج أن "شركات الكراء أصبحت نشطة للغاية في سوق السيارات المستعملة، حيث نتعاون بشكل وثيق مع الموزعين الذين أنشأوا شركات تابعة مخصصة مثل شركة M. Automotive، وهو ما ساعد في تعزيز القطاع، بفضل صيغ الاسترداد، تتم العمليات بسلاسة وأمان، مما يسمح لنا بتجنب الوسطاء وتجار السيارات غير الرسميين. نحن نضمن أن السيارات المقدمة تتوافق مع معايير الصانع، وهو ما يساعد على تطوير سوق السيارات المستعملة وتقليص القطاع غير المهيكل".

وعلى الرغم من وجود إطار تشريعي ينظم القطاع، يظل كراء السيارات خاضعاً للمنافسة غير العادلة من القطاع غير المهيكل الذي يعرقل تطور القطاع، حيث أشار دبيليج إلى أن "القطاع غير المهيكل نما مع توسع السياحة، وظهرت العديد من الشركات غير القانونية في المدن السياحية. هذه الشركات لا تلتزم بالمعايير التي وضعتها السلطات، التي حددت شروطًا تنظيمية للعمل، خاصة فيما يتعلق بوضعية الشركات ومديريها وطبيعة السيارات".