اقتصادكم
تناسلت التوقعات والتحليلات بشأن رفع معدل الفائدة الرئيسي من عدمه، خلال اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب، المرتقب عقده في 26 شتنبر الجاري، ليصب أغلبها حول محافظة البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي في مستواه الحالي 3 % دون تغيير، ما يطرح التساؤل حول العوامل التي تساند هذا السيناريو المتوقع؟، وتأثير القرارات الماضية للبنك المركزي على السياسة النقدية الوطنية؟، في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية، ومستجدات كارثة طبيعية بحجم زلزال الحوز.
وكشف يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، عن توقعات بمحافظة المجلس الإداري المقبل لبنك المغرب على معدل الفائدة الرئيسي عند 3 %، موضحا أن القرار سيرتكز على وجود استقرار تضخمي اليوم، بعد مرحلة من الركود التضخمي، مشددا على تسجيل ارتفاعات طفيفة بين الفينة والأخرى في أسعار منتوجات مثل الخضر، أو خدمات من قبيل النقل، إلا أن مستوى التضخم ظل متأرجحا بين 5 % و5.5.
وأوضح كراوي الفيلالي، في تصريح لـ"اقتصادكم"، أن بنك المغرب ليس في حاجة حاليا، لتفعيل أحد أدوات السياسة النقدية باعتبار عدم وجود أي موجة تضخمية جديدة، تحتم رفع سعر الفائدة الرئيسي، مضيفا بالقول، "يمكن أن يكون هناك قرار جريء وشجاع في المقابل، بإمكانه تحفيز حركية الاقتصاد الوطنين من خلال تخفيض سعر الفائدة الرئيسي، خصوصا أن النسبة مرتفعة والمقاولات والمواطنات والمواطنين الراغبين في الحصول على التمويلات والقروض أحسوا بالضرر، بارتفاع كلفة هذه الاقتراض".
وفي الاتجاه نفسه، أفاد استطلاع رأي أنجزه "مركز التجاري للأبحاث" بأن المستثمرين الماليين يتوقعون استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، خلال اجتماعه المقبل حول السياسة النقدية المرتقب بتاريخ 26 شتنبر الجاري.
وأبرز مركز التجاري للأبحاث في نشرته الأخيرة، "Research report strategy"، أنه "عند متم هذه السنة المالية، يتوافق المستثمرون الماليون في المغرب، بشبه إجماع، بخصوص استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب"، مشيرا إلى نتائج هذا الاستطلاع الذي شمل عينة تضم 35 فاعلا اقتصاديا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المغربي.
وأوضح المصدر ذاته أنه في التفاصيل، يتوقع 96 % من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع، إبقاء عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، على الوضع كما هو عليه في ما يخص سعر الفائدة الرئيسي المغرب في أعقاب المجلس الإداري المقبل للبنك المركزي، مقابل احتمال زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 3 %، في حين أن احتمال الانخفاض يقارب الصفر عند 1 %.