اقتصادكم 

أقرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الجمعة، مشروع قانون المالية لسنة 2026 في قراءته الثانية، بعد اعتماده بالأغلبية كما ورد من مجلس المستشارين. 

وشهدت الجلسة إجماعا على تعديل لافت يقضي بتقليص رسم الاستيراد المفروض على الهواتف الذكية ومختلف أجهزة الاتصال عبر الشبكات المحمولة واللاسلكية، لينخفض من 17.5 في المائة إلى 2.5 في المائة فقط.

وخلال التصويت داخل اللجنة، وافق النواب بالإجماع على أغلب التعديلات التي تبنتها الحكومة في مرحلة المناقشة بمجلس المستشارين، وفي نهاية الاجتماع، حاز النص الكامل لمشروع قانون المالية على تأييد 17 نائبا، مقابل امتناع 8 أعضاء عن التصويت، دون تسجيل أي اعتراض.

وكان مجلس المستشارين قد منح، يوم الخميس، الضوء الأخضر للمشروع نفسه خلال جلسة عمومية حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وقد صوت لصالح المشروع 36 مستشارا، بينما عارضه 12 وامتنع 6 عن التصويت، وجاء هذا التصويت بعد المصادقة بالأغلبية على الجزء الثاني من المشروع، ليحال بعد ذلك إلى مجلس النواب وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.

يذكر أن الغرفة الأولى للبرلمان كانت قد صادقت على مشروع القانون في منتصف نونبر الماضي بأغلبية 165 نائبا مقابل 55، في آخر مشروع لقانون مالية تتقدم به الحكومة خلال الولاية التشريعية الحالية، دون تسجيل أي امتناع آنذاك.