اقتصادكم

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بمجلس النواب، إنه سيتم في سنة 2024 إدخال مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على بالقيمة المضافة "لجعلها أكثر عدالة".

وأوضح لقجع في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "تنزيل الإصلاح الجبائي" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن أجرأة الإصلاح الضريبي التي بدأت في سنة 2020، ومرت بمحطة مهمة في سنة 2023، من خلال تنزيل إصلاحات مرتبطة بالضريبة على الدخل، وخاصة الاقتطاع من المنبع، ثم الضريبة على الشركات، "ستتواصل في 2024 عبر إدخال مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على القيمة المضافة لجعلها أكثر عدالة ودون تأثير على المقاولات".

وأكد في هذا الصدد: "سنحاول قدر الإمكان العمل على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالمواد الأساسية، وخاصة الأدوية والأدوات المدرسية وغير ذلك من الأمور الأساسية"، مشددا على هذا أن الإجراء يهدف إلى تخفيض أثمنة المواد الأساسية وكذا استعادة التعريف الحقيقي للضريبة على القيمة المضافة باعتبارها ضريبة محايدة في سلسلة القيمة لا تتحملها جهة بعينها.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى أنه سيتم في 2024 البدء في معالجة مشكل القطاع غير المهيكل، الذي يشكل عبئا كبيرا على تطور الاقتصاد الوطني.

وأوضح في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "تنزيل الإصلاح الجبائي" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، ن خارطة طريق الإصلاح الضريبي كانت محط نقاش شارك فيه الجميع في مناظرتين مختلفتين هدفت خلاصاتهما إلى توسيع الوعاء الضريبي، ما سيمكن من تخفيف الضغط الضريبي على الشركات بشكل عام، وتفادي اللجوء إلى التشجيعات الضريبية والتي تعرف انخفاضا من سنة إلى أخرى "كما تشير إلى ذلك التقارير المصاحبة لقانون المالية".