اقتصادكم

تناول الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه طرح الشركات المغربية في البورصة، خلال لقاء عقد مؤخراً مع ممثلي القطاع الخاص، نظمته الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وعلى عكس الاعتقاد السائد، يرى لقجع أن الضرائب ليست العامل الوحيد الذي يثني الشركات عن اتخاذ خطوة الإدراج. وأوضح قائلاً: "حجم سوق الرساميل لدينا لا يعكس الواقع الاقتصادي للبلاد. ورغم وجود الحوافز والتخفيضات الضريبية، إلا أن عدد الشركات التي تتجه نحو الاكتتاب العام لا يزال قليلاً". وأضاف أن "هذا يبرز بوضوح أن العائق الرئيسي ليس مالياً، بل ثقافياً وتنظيمياً في المقام الأول".

لا توجد خطة لعفو ضريبي جديد

وفيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى عفو ضريبي لتشجيع الاكتتابات العامة الأولية، استبعد فوزي لقجع هذه الفكرة في الوقت الحالي. وأشار إلى أن العديد من الحوافز موجودة بالفعل ولكنها لم تؤدِ إلى تحفيز حقيقي في السوق. ووفقًا له، فإن الشفافية، بما تفرضه من قيود تتعلق بالحوكمة والتقارير المالية، هي التي تمنع العديد من المديرين من اتخاذ قرار الإدراج. وقال: "فتح رأس المال يتطلب الالتزام بمعايير السوق، رقابة صارمة، وتوفير معلومات مالية بانتظام. الحل لا يكمن فقط في إزالة الحوافز الضريبية".

مزايا ضريبية غير مستغلة

وأكد وزير الميزانية أنه تم إدخال إجراءات ضريبية خاصة في السنوات الأخيرة بهدف تحفيز إدراج الشركات الجديدة، لكن هذه التدابير لم تُثمر عن حوافز قوية. وقال: "لو كانت المسألة مقتصرة على المزايا الضريبية فقط، لو أننا شهدنا حركة نشطة في سوق الرساميل، ولكن هناك عقبات أخرى مثل تكاليف التقديم، الحذر في تطبيق الحوكمة الجماعية، والالتزامات المتعلقة بالشفافية".

إمكانية الاستغلال

على الرغم من ذلك، أصر فوزي لقجع على ضرورة تطوير بورصة الدار البيضاء، مؤكداً أنها تشكل أداة هامة للتمويل والنمو الاقتصادي الوطني. وأعلنت الحكومة استعدادها لدراسة المقترحات التي قد تساهم في إثراء أو تعديل آليات الحوافز الحالية، بشرط أن تكون جزءًا من استراتيجية متكاملة ومستدامة. وقال: "نحن مستعدون لمراجعة بعض الوسائل لجعل السوق أكثر جاذبية، لكن الهدف الأساسي يبقى تشجيع ثقافة حقيقية للشفافية والحوكمة". وأضاف: "النظام البيئي القوي هو الذي سيمكننا من تعزيز مكانة بورصتنا".

وفي الختام، شدد فوزي لقجع على أن العفو الضريبي البسيط لن يكون الحل الفعال. وقال إن تعزيز سوق الأوراق المالية يتطلب أولاً إصلاح الحوكمة وتغيير العقليات داخل الشركات المغربية. وأكد أن الدولة مستعدة لدعم القطاع الخاص، بشرط أن تكون هناك رغبة حقيقية في الانفتاح والالتزام بالمعايير الدولية لأسواق الرساميل.