اقتصادكم

أفاد التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن القطاع البنكي، الذي يشكل المكون الرئيسي للقطاع المالي الوطني، أكد مرونته رغم السياق الاقتصادي الصعب في سنة 2022.

وأورد التقرير أن المؤسسات المالية وطدت، على مستوى الرسملة، رساميلها الخاصة الاحترازية بنسبة 5,5 % سنة 2022، مسجلا أن متوسط نسبة الملاءة لديها بلغ 15,6 % مقابل 15,8 % قبل سنة، متجاوزا بذلك الحد الأدنى التنظيمي البالغ 12 %.

وأضاف المصدر ذاته أن تمرين الإجهاد الكلي يواصل إظهار مرونة القطاع البنكي أمام توقعات تحاكي تدهور الظروف الاقتصادية الكلية.

وفي ما يتعلق بالمردودية، وما بعد التعافي من أزمة كوفيد بنسبة 76,4 % المسجلة خلال سنة 2021، فإن النتيجة المتراكمة للأبناك تراجعت بحوالي 13 %، لا سيما تحت تأثير تكمش بنسبة 51,6 % لنتيجة عمليات السوق ارتباطا بارتفاع المعدلات النقدية وتلك الخاصة بالسندات، وذلك على الرغم من زيادة هامشي الفائدة والعمولات بنسبتين بلغتا تواليا 2 و6,3 %.

وفي ظل هذه الظروف، استقرت المردودية المتوسطة للأصول عند 0,7 %، مقابل 0,8 % سنة 2021، فيما تراجعت تلك المتعلقة بالرساميل الخاصة إلى 6,9 % بعدما بلغت 8,3 % قبل سنة.

واعتبر التقرير أن الأبناك لا تزال معرضة لمخاطر التركيز على أهم نظرائها، مشيرا إلى أن تعرضها الخام للحصيلة العمومية وخارج الحصيلة للمدينين الرئيسيين ارتفع بنسبة 23,2 % سنة 2022، منها 37 % تهم أكبر 10 مجموعات غير مالية.

وعلى مستوى السيولة، تراجعت احتياجات الأبناك بشكل عام خلال سنة 2022، ارتباطا، بالأساس، بارتفاع العملة النقدية.

وخلص البلاغ أن إجمالي عمليات لجوء الأبناك إلى البنك المركزي بلغ، بذلك، ما مجموعه 93 مليار درهم، أي 9300 مليار سنتيم، في المتوسط اليومي، بارتفاع يناهز 11 مليار درهم مقارنة بسنة 2021.