اقتصادكم

 

جدد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، بموجب قرار تقدمت به الولايات المتحدة، التأكيد على الأهمية المحورية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 11 أبريل 2007، واعتبرها “جهودا جدية وذات مصداقية” تهدف إلى دفع المسار السياسي نحو حل دائم ومتوافق عليه لقضية الصحراء.

 

وقد نص القرار الأممي على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) إلى غاية 31 أكتوبر 2026، وهي البعثة المكلفة بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية التي يشرف عليها الأمين العام للأمم المتحدة.

 

وشدد النص على الدور البناء للمغرب في هذا الملف، مشيرا إلى الدعم الواسع الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي من قبل عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، داعيا في المقابل جميع الأطراف إلى مواصلة انخراطها في المسار السياسي تحت إشراف المنظمة الأممية ومبعوثها الشخصي ستافان دي ميستورا.

 

ومنذ سنة 1975، تاريخ عودة الأقاليم الجنوبية إلى السيادة المغربية عقب “المسيرة الخضراء” التي أطلقها الراحل الملك الحسن الثاني، تظل قضية الصحراء حاضرة على جدول أعمال مجلس الأمن.

 

وفي ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، اختار المغرب على الدوام نهج الحوار والتعاون المتعدد الأطراف، مؤكدا التزامه الثابت بإيجاد حل سياسي دائم يحترم السيادة الوطنية والشرعية الدولية. 

 

ويواصل في الإطار نفسه، تنفيذ برنامج تنموي شامل بالأقاليم الجنوبية، يعكس على أرض الواقع إرادته في جعل الصحراء فضاء مستقرا ومزدهرا ومنخرطا في الدينامية الوطنية.

 

وبذلك، يأتي هذا القرار ليؤكد من جديد إجماع مجلس الأمن حول مقترح الحكم الذاتي المغربي، ويعكس في الوقت ذاته تزايد الاعتراف الدولي بجهود المملكة من أجل التوصل إلى حل واقعي، دائم، وقائم على روح التوافق.