اقتصادكم

عقد مجلس للحكومة اجتماعا عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.

وأوضح بلاغ للحكومة، توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أنه تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وأفاد المصدر ذاته، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيما المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية "الموظفين" محل تسمية "الأطر النظامية".
  
وبعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.64 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على فصيلة الأبقار الأليفة، قدمه أيضا فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي مشروع هذا المرسوم، بعدما عملت الحكومة خلال السنة الماضية على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار الأليفة إلى غاية 31 دجنبر 2023. 

ونظر لاستمرار الظروف المناخية الصعبة مع تداعياتها، ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من لحوم الأبقار، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة إجراء وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2024.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.728 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820 الصادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع قصد تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستوردي ومصدري الحبوب والقطاني، ويهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820، وذلك من أجل: إلغاء الوصل مقابل التصريح المسبق للاستيراد المسلم من لدن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في حالة عدم إنجاز المستورد لأي عملية استيراد داخل أجل 120 يوما ابتداء من تاريخ الاستيراد المصرح به من لدن المستورد والوارد في الوصل المذكور؛ وتمديد الإعفاء من إيداع كفالة حسن التنفيذ التي تستفيد منها حاليا واردات الحبوب والقطاني المنجزة تحت أنظمة جمركية، ليشمل عمليات استيراد الحبوب والقطاني المنجزة من طرف أو لفائدة السفارات وتمثيليات الهيئات الدبلوماسية في المغرب، والعمليات المنجزة في إطار طلبات العروض المنظمة من طرف المكتب المهني للحبوب والقطاني المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب وشركائه الاقتصاديين.