اقتصادكم

كشفت معطيات حجديدة عن استعدادات لبدء بناء محطة ضخ وتخزين الطاقة الكهرومائية شمال البلاد، إذ ينتظر أن يشكل هذا المشروع خطوة لتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية وتمكين إدماج أكبر للطاقة الريحية والشمسية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

المشروع أعده المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومن المتوقع أن يتم اكتمال جمع تمويله بنحو 450 مليون دولار بحلول مايو 2026 بمشاركة البنك الدولي للإنشاء والتنمية التابع لمجموعة البنك الدولي، إضافة إلى صندوق التكنولوجيا النظيفة، والبنك الأفريقي للتنمية، بحسب "بلومبرغ الشرق".

طلب متزايد على الكهرباء

يسجل استهلاك الكهرباء في المغرب نمواً سنوياً بمعدل 4% منذ 2010، ليصل إلى 45,7 تيراواط ساعة في سنة 2024، مما يفرض تطوير مشاريع جديدة قادرة على تلبية هذا الطلب وضمان اندماج أكبر لمصادر الطاقة المتجددة.

وفي هذا الإطار، سيوفر مشروع "إفحصة" قدرة تخزينية تقارب 690 غيغاواط ساعة سنوياً، مع قدرة إنتاج قصوى تصل إلى 300 ميغاواط، وهو ما سيمكن من تخزين فائض الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والريحية وضخها عند الحاجة.

رهانات التحول الطاقي

أوضح البنك الدولي أن هذا المشروع ينسجم مع أهداف المغرب الرامية إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى ما يفوق 50% بحلول 2030، والمضي قدماً نحو الحياد الكربوني في أفق 2050.

وعلى الرغم من أن القدرات المركبة من الطاقات المتجددة بلغت 5337 ميغاواط في نهاية 2024، أي ما يعادل 45% من إجمالي القدرة المركبة، إلا أنها لم تغط سوى 25% من الطلب الوطني. وتتصدر طاقة الرياح هذا المزيج بطاقة 2360 ميغاواط، متبوعة بالطاقة الكهرومائية بـ2120 ميغاواط، فيما لم تتجاوز الطاقة الشمسية 857 ميغاواط. أما الفحم فلا يزال يشكل المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء بنسبة 55% من الإجمالي، حسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة.

تقنية رائدة للتخزين

سيعتمد مشروع "إفحصة" على تقنية التخزين الكهرومائي بالضخ، التي تُعد من أنجع الحلول على الصعيد العالمي لتخزين الطاقة على المدى الطويل مقارنة بالبطاريات، لما توفره من قدرة على موازنة العرض والطلب وضمان استقرار الشبكة الكهربائية.

وسيتم ربط المحطة بشبكة نقل بجهد 400 كيلوفولت، ما سيجعلها قادرة على التخفيف من الضغط المتزايد على الكهرباء في شمال المغرب، حيث تعرف المنطقة نشاطاً صناعياً متنامياً، من ضمنه أكبر مصنع لإنتاج السيارات في القارة الأفريقية.