اقتصادكم

سجلت قيمة المبالغ المحولة على صندوق دعم الأسعار تراجعا إلى 210 ملايين درهم، أي 21 مليار سنتيم، حتى متم يوليوز الماضي، مقابل 215 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بناقص 5 % على أساس سنوي.

ويراهن قانون المالية الحالي على مداخيل بقيمة 600 مليون درهم في الصندوق حتم نهاية السنة الجارية، فيما بلغ معدل التنفيذ هذه العائدات ضمن القانون المذكور 35 %، قبل أقل من 4 أشهر من نهاية 2023.

وكما هو وارد في مذكرة تحملات وموارد الخزينة لشهر يوليوز 2023، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، ظلت التحويلات المالية إلى هذا الصندوق ضعيفة، وتجاوزت الثلث بقليل خلال سبعة أشهر، في سياق تضخمي، اتسم بارتفاع أسعار المواد الغذائية.