اقتصادكم
وقعـــت المديريـــة العامـــة للأمن الوطــني، ممثلة بمديرها العام عبـــد اللطيف حموشـــي، وخاليد سفير، مدير عام الصنـــدوق الإيـــداع والتدبير، اتفاقية تهم الاســـتفادة من منصة "الطرف الثالث الموثوق به"، التي تعتمد على البطاقـــة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أنشـــأتها المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك لتأمين الوثائق المتعلقة بالخدمات الرقمية لفائدة الهيئات الوطنية.
وأفاد بلاغ صادر عن صندوق الإيداع والتدبير، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أن هـــذه الاتفاقية تهدف إلى حماية المســـتفيدين من الخدمـــات الرقمية التي يقدمها قطـــاع الاحتياط لصندوق الإيـــداع والتدبيـــر داخـــل المجـــال الرقمي، وذلك مـــن خلال تعزيز إجـــراءات التحقق من الوثائـــق وتدقيق الهويات.
ويهدف اســـتخدام منصة "الطرف الثالث الموثوق به"، التي تعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والتي توفر هذه الخدمة لفائدة المنخرطين والمستفيدين من خدمات قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، إلى ضمان تبســـيط المســـاطر، ولا ســـيما للمســـتفيدين فـــي المناطـــق النائية، وتدقيـــق البيانـــات المتعلقة بهم، والاستغناء عن الطابع المادي للوثائق بالنسبة إلى الخدمات التي تتطلب تحقيقا قويا للهوية.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هـــذه الاتفاقية التـــي جاءت لتعزيز الشـــراكة القوية بيـــن المديرية العامـــة للأمن الوطني وصنـــدوق الإيداع والتدبيـــر، مكنت من تجويد الخدمات الرقمية التي يقدمها قطـــاع الاحتياط لفائدة المنخرطين والمستفيدين من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
