اقتصادكم

أطلقت غيثة مزور،  وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة بوجدة، بمعية معاذ الجامعي، والي جهة الشرق،  برنامج الخرجات الجهوية التحسيسية حول الصيغ المبسطة لمساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، لتكون بذلك جهة الشرق أولى محطات هذه الخرجات.

وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أن عدد المساطر التي عملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، يبلغ  22 مسطرة إدارية متعلقة بالاستثمار.

وتتم دراسة الطلبات المتعلقة بها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وهو ما يُقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% كمعدل متوسط، مما سينعكس إيجابا على مسار المستثمر من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات، ويُسرع بالتالي من عملية إنجاز المشروع الاستثماري.

وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات تبسيط هذه المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار  تأتي انسجاماً مع المنطوق الملكي  بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة. 

وفي كلمتها بالمناسبة، قالت غيثة مزور، أن هذه الخرجات الجهوية جاءت تفعيلاً للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس في خُطبه، وإيماناً من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بضرورة مواكبة التنزيل الأمثل لهذه المساطر الإدارية المُبسطة وضمان تطبيقها على أرض الواقع.

وأضافت مزور، أن الأمر لا يقتصر فقط على تبسيط المساطر، بل يتجاوزها إلى تسهيل مراحل إحداث المشاريع الاستثمارية وتشجيع اختيار المستثمرين للمغرب كوجهة استثمارية بما ينعكس بالشكل الإيجابي على سوق الشغل وعلى الشباب بمختلف جهات المملكة.

من جهته، قال معاذ الجامعي، والي جهة الشرق،  بأن الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان، قد شكل مناسبة جديدة للدعوة إلى رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق استثمار حقيقي. مضيفاً أن ورش تبسيط المساطر يندرج في إطار الأوراش الكبيرة للمملكة التي تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن. 

وعلى هامش هذا اللقاء قدم  جمال صلاح الدين، مدير مديرية تحديث الإدارة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عرضاً مُفصلاً همَّ الصيغ المبسطة لمساطر الاستثمار ومراحل تفعيلها وكذا الوثائق التي تم إلغاء طلبها للمستثمرين في إطار تبسيط المساطر.

وتندرج هذه الخرجة التحسيسية، التي تُشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ضمن سلسلة خرجات جهوية موجهة بالأساس للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، إذ تهدف إلى تحسيس مسؤولي المصالح اللاممركزة المعنية بتطبيق الصيغ الجديدة للمساطر التي تم تبسيطها على أرض الواقع ومواكبتهم.

وعرفت هذه الجلسة  حضور عدد من المدراء والمسؤولين المركزيين والجهويين لعدد من القطاعات من بينها وزارة الداخلية والمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق والوكالات الحضرية بالجهة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة النقل واللوجيستيك والوكالة الوطنية للمياه والغابات ومكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الصحة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني ووزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف المهنية.

وستتواصل هذه الخرجات الجهوية التحسيسية بالجهات الإثني عشر للمملكة من 28 أكتوبر إلى غاية 7 دجنبر 2022، وذلك في إطار تفاعل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الذي دعا إلى تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بالاستثمار وضرورة تعبئة الجميع والتحلي بروح المسؤولية للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم بلادنا.