اقتصادكم 

 

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تمويل مشروع صناعي جديد في المغرب يتضمن إنشاء ميناء مخصص لدعم مصانع السيارات، الذي يُرتقب أن يُقام على الأراضي المغربية ضمن خطة لإعادة تموضع جزء من الإنتاج الصناعي بعيدا عن بعض المنشآت القائمة حاليا في إسبانيا.

ووفق ما نقلته صحيفة “إل ديباتي” الإسبانية، فإن هذا التوجه جاء بتوافق بين الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، في إطار رؤية أوروبية شاملة تهدف إلى نقل جزء من سلاسل الإنتاج إلى جنوب المتوسط، مستفيدة من المزايا التنافسية التي يقدمها المغرب على صعيد تكاليف التشغيل والطاقة والبنية التحتية اللوجستية.

ويأتي المشروع ليعزز الدينامية الصناعية التي يشهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، إذ استطاع جذب مجموعات عالمية كبرى في صناعة السيارات مثل “رونو” و“ستيلانتيس”، وبناء منظومة إنتاج متكاملة تغطي مراحل التصنيع والتجميع والتصدير نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.

لكن هذا التحول لم يمر دون إثارة قلق واسع في الأوساط الإسبانية، خصوصا في غاليثيا وكاستيا إي ليون، حيث تعتمد اقتصادات محلية على مصانع السيارات في فيغو وبلد الوليد. وترى النقابات العمالية أن انتقال الاستثمارات إلى المغرب قد يهدد آلاف الوظائف ويؤدي إلى إغلاق خطوط إنتاج، ما قد يشعل احتجاجات صناعية خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي التمويل المخصص للمشروع ضمن برنامج “البوابة العالمية” (Global Gateway)، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي لتقوية شراكاته الاقتصادية مع دول الجنوب، وتأمين سلاسل توريد أكثر استدامة واستقلالية عن الأسواق الآسيوية.

ويتوقع أن يشكل الميناء الصناعي الجديد في المغرب حجر الزاوية في هذه المبادرة، باعتباره منصة لتسهيل تصدير السيارات وقطع الغيار الكهربائية، وتعزيز الربط البحري بين أوروبا وإفريقيا.

ومع انطلاق هذا المشروع، يواصل المغرب ترسيخ موقعه كقطب صناعي ولوجستي رئيسي في إفريقيا، مستفيدا من تزايد توجه أوروبا نحو إعادة توزيع خريطة إنتاجها الصناعية لمواجهة تقلبات الطاقة والتحديات المناخية والاقتصادية العالمية.