اقتصادكم

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الأربعاء بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج في مسار تاريخي يمتد لأكثر من 26 سنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بناء نموذج تنموي يصالح بين البُعد الاقتصادي والبُعد الاجتماعي.

وخلال جلسة عامة بمجلس المستشارين خُصّصت للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026، ذكر لقجع بأن الحكومة حرصت منذ بداية ولايتها على تنفيذ ورش الدولة الاجتماعية وفق أجندة واضحة وجدول زمني محدد.

وأوضح أن ما يقارب 12 مليون مواطن يستفيدون اليوم من الدعم المباشر، وفق منظومة تقوم على مجموعة من آليات الاستهداف، مشدداً على أن هذا الورش لا يمكن تقييمه في إطار سنة مالية واحدة أو ولاية حكومية أو برلمانية واحدة، بل هو مشروع تقدمي يقوم على التراكم إلى أن يبلغ نضجه الكامل ويحقق أهدافه. وكشف الوزير أن كلفة هذا المجهود الحكومي تبلغ حوالي 50 مليار درهم، مع وجود جوانب تتطلب مواكبة دائمة ومقاربة دينامية وإيجابية، خاصة ما يتعلق بمعايير الاستفادة لمختلف الفئات، التي يجري حالياً مراجعتها.

وفي ما يتعلق بالسكن، أوضح لقجع أنه تم اتخاذ قرار سياسي للانتقال من نظام قائم على الإعفاءات الضريبية إلى نظام دعم مباشر، يرافقه تحديد معايير وشروط وغلاف مالي كافٍ لتنفيذه. وأضاف أن هذا التوجّه ينعكس بوضوح في الجداول والتوقعات المالية الخاصة بمشروع قانون المالية.

كما أشار الوزير إلى أن الركن الاجتماعي يشمل الجهود المستمرة لتحسين منظومتي التعليم والصحة، مؤكداً أن تسريع وتيرة بناء المستشفيات وتأهيلها وبرمجتها، إلى جانب الميزانيات المرصودة لها، يندرج ضمن خيار سياسي هيكلي تُجسّده تصنيفات الميزانية المعتمدة في القانون التنظيمي لقانون المالية.

وعلى المستوى الاقتصادي، شدد لقجع على أن الخيارات الاستراتيجية للمملكة مصدر فخر للجميع بالنظر إلى نجاعتها وقدرتها على التكيف مع التحولات والصدمات العالمية.

وذكّر بأن الاقتصاد الوطني تمكن من تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، مُظهراً قدرة عالية على الصمود، ويتجه نحو إنهاء السنة الجارية بعجز يبلغ 3.5% وخفض الدين العمومي إلى أقل من 66%، مع الحفاظ على نفس الدينامية سنة 2026، وهو ما يُعد مكسباً كبيراً للمملكة.

وبخصوص الإصلاح الضريبي، أشار الوزير إلى أنه مكّن المغرب من تسجيل ارتفاع سنوي بنسبة 18% في المداخيل دون زيادة الضغط الضريبي، بل على العكس، تم تخفيض الضريبة على الشركات من 30% إلى 20% بالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم.

أما بخصوص الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش، فأكد لقجع أن الحكومة تفاعلت مع التوجيهات الملكية السامية بإدراج كل الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها الأمثل وفي الوقت المناسب. وذكّر في هذا الإطار بإحداث حساب خصوصي مخصص لاستقبال مختلف البرامج الواردة في الخطاب الملكي.

وأضاف الوزير أن الحكومة أطلقت نقاشاً عمومياً يُشرك مختلف فئات المجتمع لإعداد برامج تستجيب لأولويات المواطنين. وستُدرج هذه البرامج ضمن هذا الحساب الذي سيُخصّص له غلاف مالي يفوق بكثير 20 مليار درهم المبرمجة في مشروع قانون المالية.