اقتصادكم

 

يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى مواصلة تعزيز استدامة المالية العمومية، حسب ما ورد في المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.

تؤكد المذكرة أن الحفاظ على التوازنات المالية يشكل إحدى الأولويات الأساسية لمشروع قانون المالية 2026، وذلك بهدف صون السيادة المالية للمملكة وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين. كما يواصل المشروع العمل على ترسيخ التوازنات الماكرو اقتصادية من أجل دعم نمو مستدام، وضبط وتيرة المديونية، والحفاظ على القدرة الشرائية.

في هذا السياق، ستتواصل جهود ضبط وترشيد نفقات التسيير، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، وتحسين التناسق بين الموارد المالية المحصلة والنتائج المحققة.

وترتكز هذه المقاربة على مبادئ النجاعة والاستدامة في التدبير العمومي، بهدف توفير الهوامش المالية الضرورية لمواصلة إنجاز الأوراش الكبرى والإصلاحات الاستراتيجية الجارية.

وتشير المذكرة إلى أن تمويل الأولويات المبرمجة سيتم اعتماداً على استراتيجية أكثر مرونة وفعالية، تقوم على تثمين الأصول العمومية، وتنويع آليات التمويل المبتكرة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باعتباره نموذجاً فعالاً يجمع بين الموارد العمومية ودينامية الاستثمار في القطاع الخاص.

ويندرج هذا المشروع ضمن استمرارية الإصلاحات العميقة التي أُطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث يمثل مرحلة جديدة من التحول، تتمحور حول الأثر والنجاعة والاستدامة.

كما يتماشى مع الأولويات التي حددها جلالة الملك، والمتمثلة في تعزيز مكانة المغرب كدولة صاعدة، وتنزيل مقاربة متكاملة للتنمية الترابية، تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحقيق تأهيل شامل للمجالات الترابية.

وفي هذا الإطار، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً يقارب 4.5 في المئة سنة 2026، مع تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ 3.5 في المئة المتوقعة متم سنة 2025، والتحكم في نسبة المديونية لتبلغ 65.8 في المئة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2026.