اقتصادكم

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافا ماليا إجماليا قدره 494.4 مليون درهم لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، موزعا بين نفقات التسيير والاستثمار، مع توجيه نحو 101.3 مليون درهم لتمويل المشاريع الاستثمارية، مقابل 393.1 مليون درهم لتغطية نفقات التسيير.

وكشفت تفاصيل الميزانية، التي عرضتها الوزيرة الوصية شرفات أفيلال، يوم الثلاثاء، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، عن استحواذ نفقات التسيير على نحو 80 في المائة من مجموع الاعتمادات، في حين لم تتجاوز حصة الاستثمار 20 في المائة.

وعلى مستوى التوزيع القطاعي، بلغت الاعتمادات المخصصة لقطاع الطاقة والمعادن 249.5 مليون درهم، مقابل 244.9 مليون درهم لقطاع التنمية المستدامة، مع تسجيل تفاوت في حجم الموارد الموجهة للاستثمار بين القطاعين.

حصل قطاع الطاقة والمعادن على ميزانية إجمالية تبلغ 249.5 مليون درهم، منها 220 مليون درهم مخصصة للتسيير، و29.5 مليون درهم للاستثمار، وهو ما يمثل حوالي 12 في المائة من ميزانيته.

وتستأثر نفقات الموظفين بحصة مهمة من ميزانية التسيير، بقيمة 163 مليون درهم، فيما تبلغ اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة 57 مليون درهم.

أما المشاريع الاستثمارية، فتتوزع بين تحديث البنية المعلوماتية وتعزيز الأمن السيبراني، من خلال تخصيص 5 ملايين درهم لاقتناء المعدات المعلوماتية والبرامج الخاصة بحماية الأنظمة المعلوماتية، إلى جانب 4.5 ملايين درهم لدعم المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء وتجهيزه بالوسائل الضرورية لتحليل المواد البترولية.

كما رُصدت 4 ملايين درهم لاقتناء وتطوير البرامج المعلوماتية، و3 ملايين درهم لتهيئة وصيانة المباني الإدارية للوزارة، فضلاً عن مليوني درهم لإعداد استراتيجية تواصل خاصة بالقطاع.

وتشمل الاعتمادات أيضاً مليوني درهم لتهيئة قاعة عرض مخصصة للتراث الجيولوجي والمعدني والطاقي بمدينة الرشيدية، و1.4 مليون درهم لمواكبة إنجاز المخطط الوطني للتخريط الجيولوجي.

في المقابل، بلغت الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع التنمية المستدامة 244.9 مليون درهم، موزعة بين 173.1 مليون درهم لنفقات التسيير، و71.8 مليون درهم للاستثمار، بما يعادل حوالي 30 في المائة من مجموع ميزانية القطاع.

وتشير المعطيات المالية إلى تخصيص 98.4 مليون درهم لنفقات الموظفين، مقابل 74.7 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

وفي ما يخص المشاريع الاستثمارية، تصدرت برامج حماية وتثمين الأوساط البيئية قائمة الاعتمادات، بغلاف مالي يصل إلى 32.2 مليون درهم، تليها برامج الوقاية من التلوث الصناعي ومحاربته بـ15.5 مليون درهم.

كما خصص مبلغ 12.4 مليون درهم لتعزيز شبكة مراقبة جودة الهواء، إلى جانب 4.5 ملايين درهم للدراسات وأشغال التهيئة المرتبطة بالمنشآت الإدارية.

وتضم قائمة المشاريع كذلك دعما ماليا بقيمة 1.5 مليون درهم للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، فضلا عن 1.4 مليون درهم لتجديد الرخص والبرامج المعلوماتية.

وعلى صعيد مساهمات الدولة في ميزانيات المؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، تُظهر الأرقام الواردة في المشروع ارتفاع الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير من 220.19 مليون درهم سنة 2026 إلى 223.85 مليون درهم برسم سنة 2027.

كما انتقلت المساهمات الموجهة للاستثمار من 76.36 مليون درهم إلى 78.25 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

وتهم هذه التحويلات المالية عدداً من المؤسسات التابعة للقطاع، من بينها المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، فضلا عن معهدي المعادن بمراكش وتويسيت، والمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث.