اقتصادكم

فجرت شروط الولوج إلى الاستثمار في قطاع كراء السيارات خلافا بين محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، وجمعيات مهنية بالقطاع، وذلك خلال مناقشة مشروع دفتر التحملات المتعلق بمؤسسات كراء المركبات بدون سائق.

وأفاد مصدر مهني في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن وزير النقل واللوجستيك أبدى تحفظا من شرط فرض رأس مال بقيمة مليون درهم، أي 100 مليون سنتيم، من أجل الولوج إلى الاستثمار في قطاع كراء المركبات بدون سائق، مخافة التورط في اتهامات بوضع عوائق أمام الاستثمار، مشيرا إلى أن رأس المال المفروض حاليا، المحددة قيمته في 500 ألف درهم، أي 50 مليون سنتيم، شجع على الفوضى في القطاع على مدى السنوات الماضية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوضع الراهن للقطاع سمح لأي شخص باقتناء 5 سيارات عبر تسبيقات بسيطة لا تتجاوز 20 ألف درهم، وشيكات لسداد أقساط مودعة لدى الموزعين، تصل قيمتها إلى 7000 درهم على كل سيارة شهريا، موضحا أن هذا الواقع ساهم في هشاشة المقاولات وتعدد حالات إفلاسها، خصوصا خلال فترة تفشي جائحة كورونا وبعدها.

وشدد المتحدث ذاته، على أن فرض شرط رأس المال بقيمة مليون درهم دون احترام الأسعار الجديدة للسيارات، التي سجلت زيادات وصلت إلى 30 ألف درهم في السيارة، سيتجاوز رأس المال المذكور، عند اقتناء 7 سيارات مثلا، قيمة كل واحدة منها 150 ألف درهم، منبها إلى خطورة هذا المعطى على تنافسية مقاولات القطاع، الذي لم يتمكن من إبراز فاعلين قادرين على منافسة شركات الكراء طويلة الأمد LLD، والحصول على حصص من طلبات العروض والصفقات العمومية.