اقتصادكم 

 

وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل مذكرة جديدة إلى رئاسة الحكومة والبرلمان، شدد فيها على ضرورة رفع الميزانية المخصصة للمناطق الجبلية ضمن قانون مالية 2026 إلى ما لا يقل عن 15 في المئة من مجموع الاستثمارات العمومية. 

ودعا الائتلاف النواب البرلمانيين إلى الترافع الجدي لصالح هذه المجالات، مبرزا أن تعزيز العدالة المجالية يمر عبر تخصيص اعتمادات واضحة ومعلنة، خاصة عبر صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية.

وطالبت الهيئة ذاتها ببرمجة مشاريع نموذجية جاهزة ضمن البرامج القطاعية للفترة 2026-2028، مع ضمان تمويل متعدد السنوات، إضافة إلى إرساء آلية دائمة للتشاور تجمع البرلمان والحكومة والمجتمع المدني حول أولويات التنمية الجبلية. كما شددت على ضرورة تمكين الفاعلين من بيانات مالية محدثة تتعلق بالصندوق وتوزيع موارده على المستويات الجهوية والإقليمية، تفاديا لأي تفاوتات غير مبررة.

وفي سياق المشاريع المقترحة، عرضت المذكرة برنامجا لتعبيد 600 كيلومتر من الطرق الثانوية خلال ثلاث سنوات، إلى جانب مشروع للربط بشبكات الماء الصالح للشرب يهم 120 دوارا. 

كما دعت إلى إحداث وتجهيز 40 مركزا صحيا جبليا و20 وحدة طبية متنقلة، إضافة إلى التعجيل بمحطات شمسية صغيرة لتزويد القرى بالكهرباء، وتسريع تنزيل برامج الاقتصاد الأخضر وسلاسل القيم الفلاحية ذات القيمة العالية.

أما على المستوى الاجتماعي والتنموي، فقد شدد الائتلاف على أهمية إحداث 25 مدرسة جماعاتية بأقسام داخلية في المناطق النائية، وتطوير مسارات للسياحة البيئية والجيولوجية مع دعم التعاونيات المحلية. كما دعا إلى إدماج الرقمنة وتسهيل الخدمات الإدارية عن بعد داخل الجماعات الجبلية، باعتبارها آلية أساسية لفك العزلة وتعزيز جاذبية هذه المناطق.

وأشارت المذكرة إلى أن استمرار النقاش حول العدالة المجالية دون ميزانيات محددة وجداول زمنية واضحة لن يغير من واقع التهميش. لذلك، يلح الائتلاف على ضرورة ترجمة التوجيهات الملكية والمذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة إلى تدابير عملية وملزمة، مشيرا إلى أن الفرق البرلمانية مطالبة بإدراج هذه المطالب في مذكراتها ومقترحاتها عند مناقشة قانون المالية 2026، والتنسيق مع المجتمع المدني لضمان التتبع والتنفيذ الفعلي للمشاريع.