اقتصادكم

أصدر مكتب الصرف منشورًا جديدًا رقم 1/2025 يتعلق بتدابير تهدف إلى تخفيف وتبسيط نظام السفر للدراسة في الخارج. ويأتي هذا المنشور في إطار الجهود المبذولة لتوحيد نظام التحويلات المالية المتعلقة بالسفر للدراسة، وهو يهدف إلى تقديم دعم أكبر للطلاب المغادرين للدراسة بالخارج.

أحكام عامة:

يشمل السفر للدراسة في الخارج برامج دراسات ما بعد البكالوريا أو الدراسات الأكاديمية والمهنية في المؤسسات الأجنبية العامة أو الخاصة. المستفيدون من هذه التدابير هم:

- المغاربة المقيمون داخل المملكة.
- المغاربة المقيمون بالخارج.
- الأجانب الذين وُلِدوا لأبوين مغربيين ولكنهم لا يحملون جواز السفر أو البطاقة الوطنية المغربية.

النفقات التي يمكن تغطيتها تشمل:

- الرسوم الدراسية.
- تكاليف الإقامة.
- الإيجار والرسوم المصاحبة (مثل رسوم الوصي، الضرائب، ورسوم الإيجار).

يسمح للطلاب بفتح حساب مصرفي في الخارج لإدارة نفقاتهم، ويجب عليهم إغلاق الحساب وتسويته في غضون 60 يومًا من نهاية الإقامة. كما يجب على الطلاب اختيار بنك مغربي لتنفيذ جميع المدفوعات، ويشترط تقديم شهادة التسجيل أو التسجيل المسبق. وفي حالة التسجيل المسبق، يجب تقديم الشهادة النهائية خلال 4 أشهر.

أحكام تتعلق باللوائح:

- الرسوم الدراسية: تحدد حسب المبلغ المقرر من قبل المؤسسة التعليمية.
- تكاليف الإقامة: بحد أقصى 12,000 درهم شهريًا، مع إمكانية تجاوز هذا المبلغ في حال تقديم إثباتات.
- الإيجار والرسوم: وفقًا لما هو منصوص عليه في عقد الإيجار.
- وديعة التأمين: لا تتجاوز إيجار 3 أشهر، على أن يتم استردادها خلال 60 يومًا بعد نهاية عقد الإيجار.

شروط الدفع:

- الرسوم الدراسية: يمكن تحويلها إلى المؤسسة التعليمية أو إلى الطالب مباشرة.
- مصاريف الإقامة: يتم تحويلها للطالب أو عبر بطاقة دفع دولية.
- الإيجار: يمكن تحويله مباشرة إلى الطالب أو مالك العقار.

التوقعات المالية:

- يمكن توقع ما يصل إلى 12 شهرًا من نفقات المعيشة أو الإيجار.
- في حال التسجيل المسبق، لا يتجاوز التوقع 4 أشهر، إلا إذا طلبت المؤسسة أو القنصلية تمديد ذلك.

المستندات المطلوبة:

- الرسوم الدراسية: فاتورة أو شهادة دراسية.
- تكاليف الإقامة: شهادة التسجيل أو التسجيل المسبق.
- الإيجار: عقد إيجار باسم الطالب.

يستفيد المشاركون في برامج التبادل من نفس التسهيلات المتاحة للطلاب (باستثناء الرسوم الدراسية).

أحكام متنوعة:

يجب على البنوك احترام الشروط والمواعيد النهائية للإقرارات المصرفية المعمول بها. كما يُلغي هذا المنشور المواد 122 إلى 127 من التعليمات العامة لعمليات الصرف الأجنبي الصادرة في 2 يناير 2024، ويدخل حيز التنفيذ منذ نشره.