اقتصادكم

تهدف الدراسة التي أُمرت بها وزارة الاستثمار، برئاسة محسن جازولي، إلى تحديد التدابير اللازمة للتغلب على العقبات التي تعيق مسار المستثمر.

تسعى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى الاستفادة من دعم يهدف إلى تحديد وتفصيل التدابير التي ستبسط وتحسن مسارات المستثمر، وتحديد خطة عمل لمتابعة تنفيذ هذه التدابير.

وتم إطلاق طلب عروض دولي لإجراء هذه الدراسة، بتكلفة تقدر بأكثر من 5.9 ملايين درهم، أي حوالي 600 مليون سنتيم. ويفترض أن تقدم الدراسة في مرحلة أولى تقييما وتشخيصا لمسار المستثمر. وفي المرحلة الثانية، يتعين أن تركز على إعادة هندسة العمليات وتبسيط المسارات الأولوية. وأخيرًا، تتعلق المرحلة الثالثة بدعم تنفيذ تدابير التبسيط.

وفي وثيقة مصاحبة لطلب العروض، تذكر وزارة محسن جزولي أن "تحسين مناخ الأعمال هو أحد المحاور الاستراتيجية للميثاق الجديد للاستثمار، وهو رافعة رئيسية لتحرير الطاقات وتعزيز الاستثمار وريادة الأعمال". وفي هذا السياق، تم تطوير خريطة طريق جديدة تستهدف المشاريع الاستراتيجية في المملكة بحلول 2026.

ويعتبر تبسيط ورقمنة الإجراءات، خاصة بالنسبة لأصحاب المشاريع الذين يرغبون في القيام باستثمارات إنتاجية في المغرب، من بين المشاريع الرئيسية في خريطة الطريق لتعزيز الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة. وتتمثل إحدى الإجراءات في تبسيط 22 عملية إدارية، من بين الأكثر طلبًا من قبل المستثمرين، والتي يتم التعامل معها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار(CRUI) . وساهم هذا الإجراء في تقليل عدد الوثائق المطلوبة من أصحاب المشاريع بنسبة 45%.

وبالإضافة إلى ذلك، تجري عملية التنسيق والتبادل المشترك بين الإدارات من خلال منصة لتبادل الوثائق. وتشير الوزارة أيضًا إلى تسريع تنفيذ القانون رقم 55-19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، من خلال وضع نصوص تطبيقية تهدف إلى تنظيم الأوقات المتعلقة بتقديم الوثائق الضرورية لتنفيذ مشاريع الاستثمار.