اقتصادكم

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن الأحكام الصادرة في سياق المنازعات القضائية أمام المحاكم، برسم سنة 2022، إذ بلغ عددها 52 حكما.

وأوضح تقرير حديث للمندوبية، يحمل عنوان "تقرير الأنشطة لسنة 2022"، اطلع عليه موقع "اقتصادكم"، أن 37 من الأحكام صادر لفائدة الإدارة بنسبة 71.15%،  في حين توزعت الأحكام الصادرة ضد الإدارة البالغ عددها 15 حكما غير نهائيا على 13 حكما قابلا للطعن وحكمان بإعادة النظر.

وأضاف المصدر ذاته، أن عدد القضايا المفتوحة برسم سنة 2022، بلغ  ما مجموعه 50 قضية إذ عرفت تراجعا في مختلف مواضيع الدعاوى مقارنة بالعدد الإجمالي المسجل برسم سنة 2021،  باستثناء قضايا المسؤولية الإدارية التي عرفت ارتفاعا بزيادة ثلاثة قضايا.

وأكدت الوثيقة، أن ارتفاع  قضايا المسؤولية الإدارية راجع إلى توسيع مجال الحقوق والحريات وإقرار مسؤوليات الدولة التي تضمنها مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذا ارتفاع الوعي القانوني لدى المواطن الذي أصبح لا يتردد في منازعة الإدارة للدفاع عن حقوقه، إذ أن عدد القضايا المرفوعة لفائدة المندوبية العامة بلغ 5 قضايا في مواجهة المحتلين للسكن الاداري.

وأفادت المندوبية، أن القضايا التي لا زالت رائجة أمام مختلف المحاكم برسم سنة 2022، بلغ عددها  49 قضية تشكل فيها دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النسبة الأكبر بـ 12 قضية وبنسبة 24.49% أي أقل بقضية واحدة مقارنة مع مجموع قضايا سنة 2021، تليها دعاوى الصفقات العمومية والوضعية الفردية والسكن الإداري بـ 7 قضايا لكل منها، ثم بعدد 6 قضايا مختلفة، فدعاوى المسؤولية الإدارية ب 4 قضايا، بينما بلغ عدد القضايا التجارية 3، فيما بلغ عدد قضايا حوادث السير قضيتان أما حوادث الشغل فقد بلغ عددها قضية واحدة.