اقتصادكم

عارض عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مسألة تعميم المنح على جميع الطلاب، معتبرا أن هذا الأمر مستحيل وغير ممكن تحقيقه.

وقال ميراوي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، ردا على سؤال حول الموضوع، "أولا ينبغي أن نوضح معنى تعميم المنحة الذي نتحدث عنه، وهل نعممها على جميع الطالبات والطلاب".

وأضاف وزير التعليم العالي "ينبغي أن نفكر في هذا الأمر، أنا مع تعميم المنح على الشباب القادمين من وضع هش وأتفق معكم عليه، أما أولادي أو أولادنا نحن الناس (لي لاباس عليهم) لا يمكن أن أعطيهم المنح".

وتابع المسؤول الحكومي موضحا "ينبغي أن نعرف ما هو التعميم الذي نتحدث عنه، وتعميم المنحة على مليون و240 ألف طالب أمر غير ممكن نهائيا، ولا ينبغي أن نسير في هذا التوجه، ولا أن نغالط الرأي العام".

وأقر الوزير بأن المنحة تبقى "غير كافية بالنسبة للطلاب من أبناء الفقراء"، كما أعرب عن رفضه لانتقادات النواب بخصوص التراجع في عدد الطلاب الممنوحين، مؤكدا أن السنة الحالية، شهدت ارتفاع عدد الطلاب الممنوحين بـ20 ألف طالب، حيث بلغ العدد الإجمالي 420 ألف طالب ممنوح.

وحث الوزير على ضرورة تضافر الجهود من أجل توفير الدعم والمساعدة للشباب من أبناء المناطق الهشة لإكمال دراستهم، مبرزا أن الوزارة قدمت مجموعة من التسهيلات لحصول أبناء الفقراء على المنح، التي أكد أن وزارته لا تتحكم في توزيعها.

ووجهت انتقادات إلى الوزير بسبب ما اعتبروها شروطا تعجيزية تفرضها الوزارة من أجل قبول طلبات المنح، حيث خاطب أحد النواب الوزير قائلا: "لم تجبنا عن عدد المحرومين من المنح، وكيف تراجعت النسبة من 95 إلى  65 بالمائة، نحن مسؤولون عن الشأن المحلي وترسلوون شروطا تعجيزية لقبول الملفات".

وأضاف "هل الذي يتقاضى ولي أمره 2000 درهما في الشهر لا يحق له أن يستفيد من المنحة؟ هل هذا أمر مقبول خاصة لأبناء الأقاليم البعيدة عن مراكز الجامعات"، كما وجهت انتقادات للوزارة بسبب عياب العدالة المجالية في توزيع المنح على أبناء المغاربة، إذ اعتبروا أن أقاليم تعاني ساكنتها الهشاشة نسب الممنوحين فيها لا تتعدى 70 بالمائة، في الوقت الذي تفوق هذه النسب 93 بالمائة في أقاليم أفضل منها وقريبة من المراكز الجامعية.