اقتصادكم 

 

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المنافسة في سوق غاز البوتان بالمغرب لا تتم عبر الأسعار، بحكم أن ثمن قنينة الغاز يظل مقننا ولا يخضع لأي تغييرات منذ سنة 1990، رغم التقلبات الدولية وارتفاع كلفة الإنتاج. وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذا السعر الثابت تضمنه تدخلات صندوق المقاصة، الذي يمتص الفارق بين السعر الحقيقي وسعر البيع المعتمد حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن غاز البوتان يعد من أكثر المواد دعما في المغرب، إذ بلغ دعم صندوق المقاصة لهذه المادة حوالي 16.7 مليار درهم سنة 2023، بعد أن سجل 21.8 مليار درهم سنة 2022، مضيفة أن أسعار هذه المادة تشهد تقلبات حادة دوليا بحكم ارتباطها بأسعار النفط، بينما حافظت المملكة على استقرار أسعار البيع داخليا بفضل دعم الدولة.

وأوضحت فتاح أن قطاع غاز البوتان يعرف نشاط أكثر من 15 شركة في الاستيراد والتوزيع، حيث يتم التخزين في ست محطات كبرى بالموانئ، ويتم التوزيع من خلال 38 مركزا للتعبئة موزعة على التراب الوطني. وأشارت إلى أن حجم الاستيراد بلغ 2.76 مليون طن سنة 2023، في حين بلغ حجم الاستهلاك المدعوم من طرف صندوق المقاصة حوالي 2.80 مليون طن.

وفيما يخص صرف الدعم، أبرزت الوزيرة أن العملية تخضع لإجراءات دقيقة، تعتمد على توثيق كامل لحلقات سلسلة التوزيع من الاستيراد إلى البيع، وتشرف عليها لجنة وزارية مشتركة، تتحقق من المعطيات عبر تقاطعات تشمل الإدارات الجمركية ومكونات السوق، لضمان نزاهة الدعم ومطابقته للمعطيات الحقيقية.

وأشارت فتاح إلى أن تركيبة سعر غاز البوتان تحدد بقرار وزاري يتضمن جميع المراحل من الاستيراد إلى التوزيع، ويتم تحيين هذه التركيبة شهريا حسب الأسعار الدولية. 

وأوضحت أن هوامش الربح للشركات تبقى محددة ولم يتم تحيينها منذ سنوات، فيما يواصل صندوق المقاصة تغطية أي تأثير خارجي محتمل دون أن يشعر به المستهلك.