اقتصادكم

أعلنت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة الأداء عن نشر المرسوم رقم 2.24.1090 المتعلق بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة في الجريدة الرسمية.

وأوضح بلاغ للوكالة صادر للمناسبة، أن هذا المرسوم يجسد التوجهات الاستراتيجية التي صادق عليها مجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس بتاريخ فاتح يونيو 2024، وذلك عقب دراسة هذه السياسة خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 12 دجنبر 2024 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

تهدف السياسة المساهماتية للدولة، التي أعدتها الوكالة الوطنية، إلى إصلاح شامل لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وفقًا لمقتضيات القانون الإطار رقم 21-50. تعكس هذه السياسة رؤية الدولة كمساهم، وتهدف إلى تحسين حكامة المؤسسات العمومية، وتعزيز كفاءتها المالية وغير المالية، وضمان استدامة الأداء الاقتصادي والاجتماعي لهذه المؤسسات. 

منذ انطلاق عملها في دجنبر 2022 تحت إدارة عبد اللطيف زغنون، اعتمدت الوكالة الوطنية منهجية تشاركية بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، وهيئات التقنين، والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص. أسفرت هذه المقاربة عن وضع توجهات استراتيجية تهدف إلى تثمين الأصول العمومية، وضمان تحقيق نجاعة الأداء مع تعزيز الشفافية والتآزر بين مختلف الأطراف.

تتمحور السياسة المساهماتية للدولة حول خمسة عشر محورًا مستمدة من سبعة توجهات استراتيجية كبرى. تشمل هذه المحاور تحديد أهداف المساهمات، وضمان استدامة النماذج الاقتصادية، وتبني تدبير ديناميكي للمحفظة العمومية، وتعزيز التقاطع بين المؤسسات والمقاولات العمومية. كما تسعى إلى تحسين توزيع الأرباح، وتسهيل الولوج إلى مصادر التمويل، وتعزيز احترافية الأجهزة التداولية، وتطوير أنماط الحوكمة بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة.

وأكدت الوكالة الوطنية أن هذه السياسة تهدف إلى توطيد السيادة الوطنية، وتشجيع القطاعات الواعدة، ودعم الابتكار، مع تحسين جودة الخدمات العمومية وتيسير الوصول إليها. كما ترمي إلى تعزيز دور المؤسسات العمومية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومواكبة السياسات القطاعية والترابية، وتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة. 

سيُشرف تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة على تحقيق تقدم ملموس في تدبير مساهمات الدولة، من خلال وضع منظومات متطورة للتفعيل والحكامة والتتبع، مع مراعاة التطورات الوطنية والدولية. تعتزم الوكالة الوطنية عبر هذه السياسة قيادة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية نحو أداء أفضل وأكثر تكاملاً لتحقيق التنمية الشاملة.