اقتصادكم

كشف البنك الأوروبي للاستثمار، في دراسة حديثة أُنجزت ضمن إطار برنامج التجارة والتنافسية الممول بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن مقاولة صغيرة أو متوسطة مغربية واحدة من أصل اثنتين ما زالت تواجه صعوبات في الحصول على تمويل من المؤسسات البنكية أو المالية الرسمية.

يأتي هذا التقرير في نسخته الثانية بعنوان «تحديات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المغرب سنة 2025»، وقد شمل عينة من 150 من مسيري المقاولات المغربية النشيطة في سلاسل قيمة استراتيجية مثل النسيج، الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، بالنظر إلى دورها المحوري في الاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير أن نحو 50% من المقاولات صرّحت بأنها حصلت على قرض من مؤسسة مالية، في حين أكد 35% من المستجوبين أنهم اضطروا إلى اللجوء إلى مصادر تمويل غير رسمية، مثل الأقارب أو الأصدقاء أو الشبكات الشخصية، وهي ممارسة وصفها التقرير بأنها محفوفة بالمخاطر وغير مستدامة.

أما 15% من المقاولات فقد واجهت رفضا صريحا لطلباتها التمويلية، ما يعكس استمرار العراقيل البنكية أمام هذه الفئة من الفاعلين الاقتصاديين. بالمقابل، لا تتجاوز نسبة المقاولات التي لم تلجأ إلى أي نوع من القروض، سواء الرسمية أو غير الرسمية، 1% فقط، ما يؤكد حجم اعتماد المقاولين على التمويل الخارجي لتسيير نشاطهم.

ويشير التقرير إلى أن شروط التمويل تمثل بدورها أحد أبرز العوائق، حيث اعتبر 57% من المستجوبين أن أسعار الفائدة غير ملائمة، فيما يرى 50% أن متطلبات الضمان مرتفعة، و26% يعتبرون أن رأسمالهم الذاتي غير كافٍ للحصول على التمويل المطلوب.

كما تواجه المقاولات المغربية صعوبات إضافية مرتبطة بالإجراءات الإدارية، إذ أشار 53% من المسيرين إلى أن المساطر البنكية معقدة، و27% تحدثوا عن نقص في المواكبة، و26% عن ضعف في المعلومة حول الخيارات التمويلية المتاحة.

وفي هذا السياق، أكد البنك الأوروبي للاستثمار أنه يعمل على تعزيز تعاونه مع البنوك المغربية من أجل تهيئة بيئة مالية أكثر ملاءمة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

ويبرز التقرير أن أكثر من ثلث المسيرين يعتبرون أن نقص التمويل يمثل عائقا مباشرا أمام التصدير، في حين تقول 4 من كل 10 مقاولات إنها تصدر منتجاتها، ولكن على نطاق محدود بسبب ضعف الإمكانيات وعدم القدرة على الاستجابة لمتطلبات الأسواق الخارجية.

يُشار إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار كان قد وقع اتفاقية شراكة مع مجموعة البنك الشعبي، تهدف إلى تطوير خط تمويل مخصص للمقاولات المنتمية إلى سلاسل القيمة الموجهة للتصدير، في خطوة تروم دعم النسيج الاقتصادي الوطني ومواكبته نحو مزيد من الانفتاح والتنافسية.