اقتصادكم-إيمان البدري

شهد إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج تزايدا ملحوظا بعد الانخفاض الحاد الذي شهده خلال أزمة جائحة كورونا، إذ وصلت النفقات خلال سنة 2021 إلى 10,029 مليار درهم، بينما ارتفعت إلى 17,583 مليار درهم في 2022، ثم 22,220 مليار درهم في 2023. وبحلول سنة 2024، بلغت نفقات السفر 26,702 مليار درهم، متم نونبر، حسب تقرير مكتب الصرف الشهري حول المبادلات الخارجية.

وأرجع الزوبير بوحوت، مهني وباحث في القطاع السياحي، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، هذا الارتفاع إلى رغبة المغاربة في اكتشاف وجهات جديدة، إلى جانب الاتفاقيات العديدة التي أبرمتها المملكة لتعزيز قطاع  النقل الجوي، فضلا عن عروض السفر الكثيرة التي توفرها شركات الطيران منخفضة التكلفة، بمبالغ مناسبة بين 20 أو 30  أورو للرحلة، إذ بهذه الفرص أصبحت تعزز مكانتها في القطاع السياحي.

وأضاف بوحوت، أنه من بين الوجهات الأكثر إقبالا للسفر من قبل المغاربة، نجد تركيا وإسبانيا والبرتغال، حيث يتوقع أن تصل مداخيل البرتغال خلال 11 الأشهر الأولى حوالي 27 مليار أورو، أي ضعف مداخيل القطاع السياحي المغربي، مشيرا إلى أن هذا الوضع يرخي بضلاله على رصيد السفر المحلي، خاصة أنه خلال سنة 2023 ارتفع بـ 13%، بينما بلغ 3 % خلال سنة 2024 ، لافتا أن هذا التراجع سينعكس سلبا على ميزان الأداءات وخدمات السفر.

ودعا الباحث في القطاع السياحي، إلى تطوير السياحة الداخلية، وذلك من خلال توفير عروض مثيرة ومحفزة طيلة السنة، تراعي القدرة الشرائية للمواطن، سواء بالنسبة للمؤسسات السياحية المصنفة أو النوادي وغيرها...، وذلك بهدف تشجيع هذا القطاع، مثل ما تقوم به الدول الكبرى كفرنسا، التي تدعم سياحتها بتحفيز مواطنيها بشيكات السفر، ومن خلالها يمكنهم صرفها بأحد المؤسسات الداخلية لتشجيع القطاع.

يشار إلى أن مكتب الصرف يحدد الحد الأقصى من العملة الأجنبية التي يُسمح للمغاربة بحملها معهم أثناء السفر إلى الخارج بـ 100 ألف درهم سنويًا، ويُمكن أن يرتفع هذا المبلغ إلى 300 ألف درهم في حال استيفاء شروط خاصة.