اقتصادكم

اعتبر أعضاء المكتب التنفيذي لأعضاء الجبهة الوطنية للمصفاة المغربية، أن رأي المجلس حول أسعار المحروقات، أكد المسلمات المعروفة عن التركيز في سوق المحروقات وغابت عنه المصداقية والحياد المطلوب، ونقصته الشجاعة في تسمية الأمور بمسمياتها.

وأكد أعضاء المكتب خلال ندوة صحفية نظمت صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، من قبل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الرأي جاء بإحالة ذاتية من المجلس، وليس بطلب من خارج المجلس، في وقت يرفض فيه المجلس الحديث في ملف المحروقات، إلا بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد، وفق ما خلصت إليه اللجنة الملكية بعد إعفاء الرئيس السابق للمجلس، بدعوى التضارب بين التقارير حول البث في الشكاية حول شبهة التوافق حول الأسعار في يوليوز 2020.

وأضاف المسؤولون النقابيون في الندوة التي حملت عنوان: "رأي مجلس المنافسة في أسعار المحروقات وتعديلات قانون مجلس المنافسة، وقانون حرية الأسعار والمنافسة"، أن توقيت إصدار الرأي تزامن مع تصاعد الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار المحروقات، والترقب الحثيث للبث في الشكاية الموضوعة منذ نونبر 2016 من قبل النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابعة لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو ما يمكن اعتباره تشويشا وتأثيرا على المداولات المرتقبة في الموضوع، وتشتيت للرأي العام الذي يعقد الآمال على الإنصاف من قبل المجلس لعموم المستهلكين.

وشدد النقابيون على أن الرأي تفادى الحديث عن الأرباح "الفاحشة"، وتهرب من المقاربة بين أرباح الموزعين قبل التحرير وبعد التحرير، سيما في سنة 2016 و2017، التي كانت فيها الأرباح مرتفعة، وتناولتها لجنة الاستطلاع البرلمانية، لتخلص إلى مبلغ 17 مليار درهم، وهو الرقم الذي تقدره الجبهة الوطنية اليوم بأزيد من 50 مليار درهم حتى نهاية السنة الجارية.

وأكد الرأي ما هو معروف لدى الجميع، حسب مسؤولي جبهة إنقاذ "سامير"، حتى قبل الشروع في تحرير الأسعار، وهو أن السوق مغلقة ومبطلة فيها شروط المنافسة، ولا يمكن ولوجها بسهولة، ويتحكم فيها الرواد الخمس، اللذين يتقاسمون الحصص بشكل توافقي، ولا يسعون لتوسيع الحصص، لأن هوامش الأرباح جد مرتفعة وتسمح بالاقتصار على تحقيق الربح السهل، دون المغامرة أو بدل المجهود من أجل الكسب المشروع.

وامتدت ملاحظات النقابيين حول رأي مجلس المنافسة الأخير، إلى اعتبار أنه محكوم بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، وغابت عنه المصداقية المأمولة حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار، ولم يتفاعل مع الجمعيات الممثلة للمستهلك والنقابات والمهتمين بالموضوع، منهم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، ولإدارة شركة سامير (وأقر بغياب المعطيات حول تشغيل شركات سامير)، وهو عكس ما قام به الرئيس السابق للمجلس، حينما طلب منه الرأي في تسقيف الأسعار من طرف حكومة سعد الدين العثماني.

واعتبر الحسين اليماني، رئيس جبهة إنقاد المصفاة المغربية للبترول، أن راي مجلس المنافسة حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، ولكنه سقط في متاهات التجارة والمال، حينما خلص بأن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24 % من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري من السوق الدولية بأسعار مرتفعة، وهو ما يطرح مجموعة من التساؤلات، ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين.

ورغم الخصاص الكبير في العرض العالمي من المنتوجات البترولية الصافية بسبب ضعف الاستثمارات في تكرير البترول، فإن المجلس تراجع عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير، إذ استغرب النقابيون هنا بشأن تأثير استبدال رئيس المجلس فقط والاحتفاظ بنفس الأعضاء، في تغير رأي المجلس من أهمية تكرير البترول للمغرب.

وانتقد المسؤولون تفادي المجلس التصريح بارتفاع أسعار المحروقات، من جهة من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70% (أفريقيا-شيل-طوطال-بتروم-ونكسو) / الثلاث 54% (أفريقيا-شيل-طوطال) على السوق، وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي، ومن جهة أخرى بسبب حذف الدعم عن المحروقات، دون وضع الآليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة، وكذلك ،دون الحديث عن سوق الغاز والفيول و"الكيروزين" الذي يعرف تركيزا أشد من المحروقات.