اقتصادكم

كشفت التوقعات الاقتصادية عن انتعاش النمو الوطني مع بداية عام 2025 بعد اعتدال وتيرته خلال نهاية عام 2024، وأشارت المعطيات إلى أن الناتج الداخلي الخام سيحقق نموًا بنسبة 3% خلال الفصل الرابع من 2024، قبل أن يرتفع إلى 3.5% في الفصل الأول من 2025، وذلك استنادًا إلى فرضية عودة الأمطار إلى مستوياتها الموسمية خلال فصل الشتاء.  

وأفادت التقديرات بأن النشاط غير الفلاحي سيواصل نموه بمعدل يفوق الاتجاه المتوسط، مسجلًا 3.7% في الفصل الرابع من 2024 و3.5% في الفصل الأول من 2025. ورغم ذلك، سيعرف الطلب الداخلي اعتدالًا في زخمه، إذ ستبقى نفقات الاستهلاك الأسرية ديناميكية بدعم من التحسن التدريجي للقدرة الشرائية بفعل الإجراءات الاجتماعية والضريبية وتباطؤ التضخم. ووفق التوقعات، سيرتفع استهلاك الأسر بنسبة 3.2% خلال الفصل الرابع من 2024 و3.4% خلال الفصل الأول من 2025.  

وفيما يخص الاستثمار الخام، فمن المتوقع أن يشهد تباطؤًا في نموه، مدفوعًا بتراجع مشاريع القطاع الخاص نتيجة ارتفاع تكاليف الأجور وضعف الطلب الخارجي. وعلى النقيض، ستواصل استثمارات القطاع العام الموجهة للبنية التحتية، وخاصة مشاريع تحلية المياه وتنظيم الأحداث الرياضية، دعمها للنشاط الاقتصادي، مع تسجيل نمو في الاستثمار الخام بنسبة 9.8% في الفصل الرابع من 2024 و8.8% في الفصل الأول من 2025.  

من جهة أخرى، يُتوقع أن تستمر مساهمة التجارة الخارجية في التأثير السلبي على النمو، وإن بشكل أقل حدة. حيث ستعرف الصادرات تحسنًا ملحوظًا بنسبة 7.1% خلال الفصل الأول من 2025 مقارنة بـ6.2% خلال الفصل الرابع من 2024، في حين ستشهد الواردات تراجعًا نسبيًا نتيجة اعتدال الطلب الداخلي.  

أما على مستوى الأسعار، فمن المرتقب أن تظل الضغوط التضخمية محدودة، حيث سترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة 0.7% خلال الفصل الرابع من 2024 مقارنة بـ1.3% خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المنتجات الطازجة والسلع الطاقية، بينما سيعرف التضخم الكامن ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 2.5% بدلًا من 2.3%، مدفوعًا بزيادة أسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة والخدمات.